الصين تشهد أضعف نمو لها منذ 40 عاما
- أغلقت العديد من المصانع والشركات أبوابها في الصين
- يعتبر النمو المسجّل في العام 2022 الأضعف منذ انكماش العام 1976
سجّلت الصين أضعف معدل نمو في أربعة عقود عام 2022 وفقا للأرقام الرسمية التي صدرت الثلاثاء، فيما ترخي القيود الصحية وأزمة العقارات بظلالها على النشاط الاقتصادي.
وتبنى العملاق الآسيوي لمدة ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة أطلقت عليها تسمية “صفر كوفيد“، سمحت بحماية السكان إلى حد كبير من الوباء.
وهذه التدابير الصارمة التي شملت عمليات حجر صحي بمجرد اكتشاف إصابات بالوباء وقيودا على السفر واختبارات شاملة، أدت إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد بشكل كبير.
أغلقت العديد من المصانع والشركات أبوابها بعد اكتشاف عدد قليل من الإصابات بكوفيد-19، فيما حد الصينيون من نزهاتهم ونشاطاتهم الترفيهية لتجنب التقاط العدوى.
وقد ألغيت كل تلك التدابير مطلع كانون الأول/ديسمبر. لكن القرار أدى إلى زيادة هائلة في عدد المصابين بالفيروس، ما يمثل عقبة رئيسية أمام عودة النشاط الاقتصادي.
في هذا السياق، سجّلت الصين نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3 % في العام 2022، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء.
ورغم أن هذه النسبة تعتبر جيّدة مقارنة بالنسب التي سجّلت في الاقتصادات الكبرى، فهي الأدنى التي يسجّلها العملاق الأسيوي في 40 عاما.
وكانت بكين قد حددت هدف نمو بنسبة 5,5 %، وهو معدل أقل بكثير من ذاك المسجّل في العام 2021 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بأكثر من 8 %، مدفوعا بالانتعاش بعد الموجة الوبائية الأولى.
ويعتبر النمو المسجّل في العام 2022 الأضعف منذ انكماش العام 1976 (-1,6 %) وتباطؤ العام 2020، العام الأول للجائحة (+2,3 %).
في الربع الرابع من العام، تباطأ النمو الصيني خلال عام واحد (+2,9 %) مقارنة بـ3,9 % في الربع السابق.
وقال الاقتصادي تشاوبنغ تشو من بنك الاستثمار الأمريكي “جاي بي مورغن” إن “هذا التباطؤ يعكس الضغوط التي تمارس على الاقتصاد بسبب حالة عدم اليقين” المرتبطة بالقيود الصحية ثم وقف العمل بسياسة “صفر كوفيد”.
من جهته، أشار كانغ يي المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الاقتصاد في العام 2022 “واجه اضطرابات كثيرة” على مستوى العالم. وأقر للصحافيين بأن “أسس الانتعاش المحلي ليست صلبة”.
في كانون الأول/ديسمبر، تراجعت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، مجددا (-1,8 % على أساس سنوي) بعد انخفاضها في تشرين الثاني/نوفمبر (-5,9 %).
كذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الشهر الماضي (+1,3 % على أساس سنوي) بعد ارتفاعه 2,2 % في تشرين الثاني/نوفمبر.
