قضية الوثائق السرية تحدث الكثير من الجدل في الولايات المتحدة
- الصفحات التي تعود إلى فترة تولّي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما
- يُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأمريكيّين بإحالة كلّ وثائق العمل إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم
أعلن البيت الأبيض السبت العثور على 5 صفحات إضافيّة من الوثائق السرّية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.
وقال في بيان إنّ هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولّي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عُثِر عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.
وأوضح المحامي في البيان أنّه ذهب إلى المنزل الفخم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، للإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرّية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل الأربعاء.
وثائق تحمل سمة “سرّي”
وذكّر ساوبر بأنّه أثناء بحثهم في المنزل الأربعاء، وجد محامون شخصيّون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة “سرّي”.
وبسبب عدم امتلاكهم تصاريح لازمة للاطّلاع على هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمّتهم وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض.
يُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأمريكيّين ونوّابهم بإحالة كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم.
وأشار ساوبر الذي يحمل تصريحا يُتيح له الاطّلاع على الوثائق السرّية، إلى أنّه اكتشف عند وصوله إلى المنزل خمس صفحات أخرى، موضحا أنّ ممثّلي وزارة العدل الذين رافقوه صادروها “فورا”.
التحقيق في القضية
وتُضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في مكتب بايدن السابق في “مركز بن بايدن” للأبحاث بواشنطن، وقد سُلّمت أيضا إلى القضاء.
وعيّن وزير العدل ميريك غارلاند الخميس مدّعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية.
وسارع البيت الأبيض إلى إعلان العثور على وثائق في ويلمنغتون، لكنّه لم يُقرّ إلّا يوم الاثنين الماضي باكتشاف وثائق في مكتب بايدن السابق في واشنطن، أي بعد شهرين من العثور عليها.
والقضيّة شديدة الحساسيّة بالنسبة إلى بايدن الذي يُفكّر في الترشح لولاية رئاسيّة ثانية.
وقد استغلّ منتقدو بايدن سلسلة الاكتشافات المستمرّة هذه، ليقولوا إنّه لم يكُن شفّافًا وصريحًا.
