حكومة نيجيريا تواصل التحقيق في قضايا الإرهاب

قال المدعي العام ووزير العدل النيجيري أبو بكر مالامي، إن وزارته قد حاكمت 1500 قضية إرهاب وتتعاون حاليًا مع الوكالات ذات الصلة في المرحلة التالية من المحاكمات المتعلقة بالإرهاب.

وقدّم مالامي هذا الكشف في أبوجا، حيث تم تحديد ما مجموعه 3000 قضية إرهاب حتى الآن، وتمت المحاكمات في أكثر من 1500 قضية منها، مع إقرار 397 إدانة.

وتم بنجاح فتح ما مجموعه 7000 قضية تنطوي على جرائم مختلفة بما في ذلك السرقة البحرية والسطو المسلح وتخريب المعدات الكهربائية وخطوط الأنابيب والمسائل المالية والجرائم الإلكترونية والاختطاف ومكافحة الفساد.

وقال مالامي إن الوزارة بالتعاون مع وكالة الأمن وإنفاذ القانون ذات الصلة قد وضعت إطارًا للتحقيق المشترك في قضايا الإرهاب، لمواجهة تحديات الملاحقات القضائية الناجحة.

وأضاف: “تعيد الوزارة حاليًا الهيكلة في بعض المقاطعات، وذلك لاستيعاب ثماني قاعات محكمة، وغرف القضاة، وأماكن المعيشة، وغرفة ملابس المحامين، ووسائل الراحة لجعلها مناسبة للقضاة والشهود والمدعى عليهم”.

 

وأكد أنه بصفته المسؤول القانوني الأول في الاتحاد، فإنه سيستمر في تقديم الرأي، وتوجيه الحكومة، وامتدادًا للمادة 174 من الدستور، ينسق أي شيء يتعلق بالمقاضاة ولا سيما القضايا الجنائية التي تحدث في الدولة.