نيوزيلندا تفرض عقوبات على قائد الأمن الداخلي الإيراني
فرضت نيوزيلندا عقوبات على 22 مسؤولا إيرانيا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.
وشملت العقوبات النيوزيلندية على مسؤولين إيرانيين أيضا رئيس شرطة الأخلاق.
وحذّرت منظمات حقوقية، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
وكانت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج قد أعلنت سابقا أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات “جسيمة”.
وقالت وونج في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في سبتمبر الفائت، وفق رويترز.
يشار إلى أن إيران نفذت الخميس وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات في سبتمبر، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، وسط موجة تنديد دولية واسعة.
وقال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية إن “محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان بطهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح”، حسب تعبيره.
وتراجع الريال الإيراني المتعثّر إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة، التي تتخذها إيران وعلاقاتِها مع روسيا.
واحتجاجا على أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين، أقامت الجالية الإيرانية في برلين وقفة احتجاجية، ورفعت لافتات وشعارات منددة بقمع النظام للمحتجين.
