رغم الدعم.. أعلى معدل تضخم يضرب بلجيكا منذ عقود
- خلال 2022 نظَّمت النقابات في بلجيكا إضرابين ويخططون لمظاهرات كبيرة
- يستثني نظام مقايسة الأجور السلع “غير الصحية”، مثل البنزين والسجائر
تفوق أسعار تكلفة المعيشة الرواتب في بلجيكا، على الرغم من الزيادة التلقائية للأجور والمعاشات التقاعدية بما يتماشى مع ارتفاع التضخم في البلاد، بناء على ما يُعرف بنظام “مقايسة الأجور” Indexation، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
ويعد “مقايسة الأجور” أحد الأنظمة التي تخلت عنها كثير من الدول بعد صدمة ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات، لكن بلجيكا استمرت في حماية أجور العمل بهذه الطريقة.
أعلى معدل تضخم منذ عقود
لكن توقع جان لوك فانيوينهور، الخبير القانوني في خدمات الموارد البشرية بشركة SD Worx البلجيكية، أن تزداد نفقات مقايسة الأجور زيادة هائلة، على نحو يشبه “موجات التسونامي”، بسبب ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ 12.27 % في أكتوبر، وهو أعلى معدل تضخم تشهده البلاد منذ عام 1975.
ومع أن الغالبية العظمى من العاملين في بلجيكا لديهم حماية من التضخم بموجب نظام مقايسة الأجور، فإن ذلك لم يخفف من مخاوف الجميع بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة.
يأتي ذلك في وقتٍ كشف فيه استطلاع رأي أجرته شركة “إبسوس” Ipsos أن 73% من البلجيكيين يرون أن الزيادات المترتبة على نظام مقايسة الأجور غير كافية لتعويضهم عن ارتفاع الأسعار. وقال أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع إن قوتهم الشرائية قد تناقصت خلال العام الماضي.
يستثني نظام مقايسة الأجور السلع “غير الصحية”، مثل البنزين والسجائر والكحول. لكن استثناء البنزين خصوصاً يضر بكثير من الناس، مثل أوربان، ممن يعتمدون على سياراتهم للسفر إلى زبائن العمل في الريف.
وخلال العام 2022، نظَّمت النقابات في بلجيكا إضرابين ويخططون لمظاهرات كبيرة في 16 ديسمبر حيث قالت اتحادات النقابات العمالية الثلاثة الكبرى في بيان لها: “منذ الأزمة المالية، لم يعد هناك زيادات حقيقية في الأجور”.
