أمين دزيري
“قانون مهسا أميني” من شأنه أن يعاقب علي خامنئي وإبراهيم رئيسي
أفاد موقع “واشنطن فري بيكون” أن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، جيم بانكس قدم مشروع قانون تحت عنوان “قانون مهسا أميني“، من شأنه أن يعاقب علي خامنئي وإبراهيم رئيسي، ودائرتهما المقربة بسبب جرائم حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في إيران.
ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي.
وينص جزء من هذا المشروع على أن “المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران”.
وقالت مصادر في الكونغرس لـ “فري بيكون” إن المشروع عُرض على مكاتب جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، لكن لم يؤيد أي منهم المشروع.
وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات الإيرانية، قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي الجمهورية كلوديا تيني: “أنضم إلى مشروع جيم بانكس للتعريف بقانون “مهسا” لصياغة عقوبات ضد كبار القادة الإيرانيين ومنتهكي حقوق الإنسان”.
كما قال السجين الأمريكي السابق في إيران، “شيو وانغ” حول هذا القانون: مشروع قانون الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، والمعروف باسم “قانون مهسا أميني”، يطبق أكثر العقوبات غير المسبوقة ضد خامنئي ودائرته المقربة، ولها أقل آثار جانبية على الشعب الإيراني.
استمرار التظاهرات الطلابية في العاصمة الايرانية #طهران للتنديد بقمع الحريات#أخبار_الآن#انتفاضة_إيران#مهسا_أميني pic.twitter.com/PFVrF9a6uk
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) October 22, 2022
ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران، كما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي “شرطة الأخلاق” الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ”شرطة الأخلاق”، أحمد ميرزائي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على مسؤولي “شرطة الأخلاق”، وكذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، كما يمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التبادل المالي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
في غضون ذلك، تتواصل الجهود العالمية لمساعدة الإيرانيين في الوصول إلى التواصل مع العالم الخارجي وسط القمع وتعطيل الإنترنت.
