متمرّدو تيغراي يدعون الأمم المتحدة لرعاية هدنة مشروطة

وعانت المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا من نقص حاد في الغذاء وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية.

وسمحت الهدنة بدخول قوافل المساعدات إلى تيغراي للمرة الأولى منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر لكن تقريرا للأمم المتحدة أفاد الأربعاء بأن إيصال الشحنات، بما في ذلك جوا، توقف جرّاء تجدد القتال.

عرقل العنف أيضا إيصال المساعدات في إقليم أمهرة المجاور

واندلعت المعارك في محيط حدود تيغراي الجنوبية الشرقية بتاريخ 24 آب/اغسطس، لكنها امتدت مذاك إلى مناطق تقع غرب وشمال مواقع المعارك الأولى.

وقال مصدران دبلوماسي وأجنبي لفرانس برس الخميس إن القتال تكثّف على حدود تيغراي الشمالية، بينما تستهدف قوات مؤيدة للحكومة وجنود من إريتريا المجاورة التي دعمت الجيش الإثيوبي في المرحلة الأولى من الحرب مواقع المتمرّدين.

ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحة الادعاءات من مصدر مستقل. وهناك قيود مشددة على الوصول إلى شمال إثيوبيا، علما بأن الاتصالات مقطوعة في الإقليم منذ أكثر من عام.

ودعا ديبريتسيون إلى “انسحاب القوات الإريترية من كل جزء من أراضي إثيوبيا وتيغراي، تحت رقابة دولية، إلى مواقع حيث لا يمكنها أن تشكل أي تهديد لنا”.

كما طالب مجلس الأمن الدولي بضمان انسحاب القوات من غرب الإقليم، وهي منطقة متنازع عليها يطالب بها سكان تيغراي وأمهرة على حد سواء، واحتلتها قوات أمهرة منذ اندلعت الحرب، ما أدى إلى نزوج جماعي وتحذيرات أميركية من عمليات تطهير عرقي.

لم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على الرسالة

وأثار ارتفاع مستوى العنف قلق المجتمع الدولي بينما مدد مبعوث واشنطن إلى القرن الإفريقي مايك هامر زيارته إلى إثيوبيا، بحسب مصادر دبلوماسية.

كما تبادل الطرفان الاتهامات ببدء آخر جولة من الأعمال العدائية.

واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير الإقليم التي كانت تحكم الإقليم، قائلا إن الخطوة جاءت للرد على هجمات نفّذتها المجموعة ضد معسكرات للجيش.