في عيد العمال .. هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف العنف ضد المرأة
- ضمان وجود قوانين وطنية شاملة ضد التحرش والعنف في العمل
- تدابير الوقاية، وآليات الشكاوى، والمراقبة، والإنفاذ، ودعم الضحايا
- 12 دولة صادقت على الاتفاقية بعد الحملات المضنية
تحتفي دول العالم بحقوق العمال في عيد العمال العالمي، 1 مايو/أيار، وينزل الناس إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروف العمل. وعلى الحكومات أيضا الاعتراف بحقوق الناس في السلامة والكرامة في عالم العمل من خلال التصديق على “اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش” (رقم 190).
واعتُمدت الاتفاقية الرائدة عام 2019، وهي تضع المعايير القانونية الدولية لمنع العنف والتصدي له. تلزم الاتفاقية الحكومات بضمان وجود قوانين وطنية شاملة ضد التحرش والعنف في العمل، منها تدابير الوقاية، وآليات الشكاوى، والمراقبة، والإنفاذ، ودعم الضحايا؛ والقوانين التي تُلزم أصحاب العمل باعتماد سياسات ضد العنف .
الاتفاقية شاملة وتغطي: العمال/العاملات، والمتدربين/ات، و الذين أُنهِي تعيينهم والباحثين عن عمل والمتقدمين للوظائف. كما أنه ينطبق على القطاعات الرسمية وغير الرسمية. الاتفاقية أداة قوية في الكفاح من أجل القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل، وتعزز جهود تخفيف آثار العنف الأسري في عالم العمل.
تأثير العنف في العمل
وثّقت أبحاث هيومن رايتس ووتش منذ فترة طويلة تأثير العنف في العمل، بما فيه في الزراعة، والعمل المنزلي، وقطاع الملابس، والقطاع غير الرسمي. تتطلب الاتفاقية إيلاء اهتمام خاص لمثل هذه القطاعات التي تضم مخاطر متزايدة من المضايقات.
وحتى كتابة هذا التقرير، صادقت 12 دولة على الاتفاقية بعد الحملات المضنية ، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات. صادقت سان مارينو في أبريل/نيسان. صادقت المملكة المتحدة في مارس/آذار، بعد دعوات من “مؤتمر نقابات العمال”، و”الاتحاد الدولي للنقل”، و”منظمة كير”، و”أكشن إيد”، وهيومن رايتس ووتش، وغيرها. كما صادقت على الاتفاقية كل من الأرجنتين، والإكوادور، وفيجي، واليونان، وإيطاليا، وموريشيوس، وناميبيا، والصومال، وجنوب إفريقيا، والأوروغواي.
صوتت الهيئات التشريعية في ألبانيا، وفرنسا، والمكسيك، والبيرو، وإسبانيا لصالح المصادقة على الاتفاقية. بعد إيداع هذه الحكومات تصديقها رسميا في “منظمة العمل الدولية”، يصبح عدد الدول المصادقة 17.
التزمت دول عديدة بالمصادقة على الاتفاقية وتنفيذها في “منتدى جيل المساواة” التابع لـ “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” عام 2021. تشمل هذه الدول بلجيكا، وآيسلندا، وكينيا، وليبيريا، وموزمبيق، ونيجيريا، وبابوا غينيا الجديدة، والسنغال، وإسبانيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان.
كما تعهدت دول أخرى مثل فنلندا وسريلانكا علنا بمصادقة الاتفاقية. تدفع النقابات والمنظمات – كما هو الحال في كندا – حكوماتها إلى المصادقة.
على الدول إعطاء الأولوية للمصادقة عاى الاتفاقية 190 وإصلاح القوانين والسياسات بما يتماشى معها. لدينا جميعا الحق في الأمان والكرامة في عالم العمل، بغض النظر عن مكان عملنا ومن نكون.
