تفاقم المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
- إحدى الخطوات الحاسمة ستكون الحصول على مزيد من الشفافية بشأن مخزونات البلدان الغذائية
- في أفريقيا والشرق الأوسط، قد يجد السكان أنفسهم في أزمات غذائية
دعا قادة صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “من الضروري حقاً دفعها للتحرك حتى نتجنب الموت دون داع”.
في غضون ذلك بيّن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن إحدى الخطوات الحاسمة ستكون الحصول على مزيد من الشفافية بشأن مخزونات البلدان الغذائية، لمساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل، وفقا لوكالة “رويترز”.
وتتزامن تصريحات المسؤولين الدوليين مع مخاوف مع تفاقم أزمة الأمن الغذائي في العالم جراء الغزو الروسي لأوكرانيا والتي أثرت على الأسعار الكثير من المواد الغذائية الاستراتجية مثل القمح.
هذا وكشف تحليل لمجلة “فورين أفيرز ” نشر مؤخرا، أن حربا طويلة الأمد في أوكرانيا قد تسبب في حدوث موجات من المجاعات بالنظر إلى أن أوكرانيا وروسيا منتجان رئيسيان للمواد الغذائية مثل القمح.
ومع استمرار الحرب وتزايد العمليات الوحشية الروسية، ستزداد العقوبات وستستمر أسعار السلع، مثل النفط، في الارتفاع.
وفي أفريقيا والشرق الأوسط، قد يجد السكان أنفسهم في أزمات غذائية ناتجة عن الآثار غير المباشرة للحرب.
وأعلن مالباس في 18 أبريل، عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1% إلى 3.2% ، بسبب تداعيات الحرب على أوكرانيا
وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهراً، ويستهدف تعهدات بحوالي 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.
وذكر أن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشاً بنسبة 4.1% في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما.
ويجري أيضاً خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.
