الحكومة المصرية تعمل على إعادة وضع موازنة 2022-2023 والجنيه المصري يتراجع أمام الدولار
- رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75 بالمائة
- البنوك تبيع الدولار مقابل أكثر من 18.5 جنيها
بعد تأثير جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاد العالم حيث ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية, رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14 في المئة, ليواصل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار.
فقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75 بالمائة, وإثر ذلك باتت البنوك تبيع الدولار مقابل أكثر من 18.5 جنيها، بينما تشتريه بأكثر من 18.45 جنيها، وهو ما يمثل ارتفاعا من متوسط 15.6 جنيه لكل دولار قبل قرار البنك المركزي.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن الإجراءات المصرية تعد على الأرجح إشارات على أن الحكومة تريد تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي.
وحسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن الحكومة تعمل على إعادة وضع موازنة 2022-2023 لتجهيزها لأكثر السيناريوهات تشاؤما.
واتخذت الحكومة خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومن بينها رصد حزمة إغاثة بقيمة 130 مليار جنيه.
كذلك قالت إنها ستزيد معاشات، ورواتب موظفي الخدمة المدنية ابتداء من أبريل المقبل بدلا من يوليو، كما وضعت نظام تسعير جديدا للخبز غير المدعم، بعد أن رفعت المخابز الأسعار إلى 50 بالمائة.
