مصر تقول إن قرار تخفيضها قيمة الجنيه لاقى ردود فعل دولية إيجابية
- جرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020
- هذه القرارات كان لها هدفان، “الحفاظ على المقدرات المالية”، والحفاظ على سيولة النقد الأجنبي”
أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري سجل في التعاملات 18.45-18.55 جنيها للدولار الأمريكي، صباح الثلاثاء، انخفاضا من حوالي 18.27 في وقت متأخر من الاثنين.
وسمحت مصر، الاثنين، بانخفاض قيمة الجنيه المصري من 15.7 جنيه للدولار، حيث جري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي.
وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020، فيما رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
هذا وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية، كان لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً، موضحا أهمية اتخاذ هذه القرارات لحماية المقدرات المالية للبلاد.
وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.
وأشار عامر إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، و”من منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا”.
وتابع المسؤول المالي المصري أن “الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم ومصر، ونحن جزء من العالم”.
