المعارضة في كوبا تتحدى الحكومة وتصر على التظاهر
- أبقت المعارضة الكوبية الثلاثاء على دعوتها للتظاهر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل
- أتى موقف المعارضة بعيد ساعات من إعلان الحكومة أنّها رفضت طلب المعارضة الترخيص لهذه التظاهرة
أبقت المعارضة الكوبية الثلاثاء على دعوتها للتظاهر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، متحدّية في ذلك قراراً أصدرته الحكومة في اليوم نفسه وقضت فيه بحظر هذه التظاهرة بدعوى أنّ منظّميها يسعون، بدعم من الولايات المتحدة، للإطاحة بالنظام.
وفي منشور على صفحتها في موقع فيسبوك قالت “آرتشيبييلاغو” (أرخبيل)، مجموعة النقاش السياسي التي كانت أول من دعا لهذه التظاهرة، إنّه “في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قرارنا الشخصي سيكون التظاهر بطريقة مدنية وسلمية من أجل حقوقنا”.
وأضافت أنّ “ردّ النظام مليء بالأكاذيب والتشهير والأضاليل”، و”يمثّل جريمة”، مؤكّدة أنّه “في مواجهة الاستبداد سنردّ بالمدنيّة، بمزيد من المدنيّة”.
وأتى موقف المعارضة بعيد ساعات من إعلان الحكومة أنّها رفضت طلب المعارضة الترخيص لهذه التظاهرة، معلّلة قرارها بأنّ منظّمي التحرّك الاحتجاجي لديهم صلات بواشنطن ويسعون للإطاحة بالنظام.
وقالت الحكومة في بيان نشر على موقع “كوبا ديبيت” إنّ “لدى المروّجين وممثّليهم من العامّة، والذين يرتبط بعضهم بمنظمّات تخريبية أو وكالات تموّلها الحكومة الأمريكية، نيّة واضحة بالترويج لتغيير نظام كوبا السياسي”.
ووصف البيان التظاهرات التي دعت المعارضة لتنظيمها بشكل متزامن “ضدّ العنف” و”من أجل التغيير” في ستّ من المحافظات الـ15 التي تتألف منها كوبا وفي العاصمة هافانا بأنّها “استفزاز”.
وقالت الحكومة الشيوعية إن “الأسباب المعطاة لتبرير الاحتجاج تعتبر غير شرعية”، مضيفة أن الدستور الجديد الذي تم تبنّيه في العام 2019 ينصّ على أن النظام الاشتراكي الحالي “غير قابل للإلغاء”.
وأشار طلب التظاهر الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المادة 56 من الدستور التي تحمي الحقّ في التجمّع والاحتجاج لغايات قانونية وسلمية.
وجاء في ردّ الحكومة “على الرّغم من أن هذا الأمر هو حق دستوري، إلا أنه لا يمكن ممارسته على حساب حقوق أخرى”.