الدستور السابق يمنح المراة حق التصويت

أعلنت جماعة طالبان الثلاثاء أنها ستتبنى موقتاً دستوراً يعود تاريخه إلى عام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وكرّس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وقال وزير العدل في حكومة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن “الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه موقتا”.

وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

قد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئا، رغم أنها لا تتبناه كاملًا.

طالبان تواصل محاولة تطمين المجتمع الدولي

وفي ظل نظامها السابق بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل.

لكن منذ استيلائها على السلطة منتصف آب/أغسطس، حاولت طالبان طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدة ستكون أقل صرامة مما كانت عليه في الماضي.

ومع ذلك، فإن وعودها لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة التي أعلنت عنها لاتضم  أي امرأة.