عشرات المنتمين لـ”داعش” قد يمكنهم العودة إلى بريطانيا

  • المحكمة العليا البريطانية أكدت عدم إمكانية تجريد الجنسية من أعضاء تنظيم داعش من دون إخطارهم
  • قرار المحكمة جاء بعد أن تقدمت امرأة بطعن قانوني على سحب جنسيتها عقب انضمامها إلى “داعش”

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قراراً جديداً غير مسبوق قد يشكل قاعدة للسماح لعناصر من “داعش” بالعودة إلى البلاد.

ووفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإنّ المحكمة العليا أكدت عدم إمكانية تجريد الجنسية من أعضاء تنظيم داعش من دون إخطارهم، مما يعني عدم قانونية سحب الجنسية البريطانية من شميمة بيغوم وغيرها من المتواجدين في مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وجاء قرار المحكمة الأخير بعد أن تقدمت امرأة جرى تعريفها بحرف ورقم “D4” بطعن قانوني على سحب جنسيتها عقب انضمامها إلى “داعش”. ووفقاً لقرار المحكمة العليا، فإن سحب الجنسية من تلك المرأة يعد باطلاً وليس له أي تأثير، لأنه لم يتم إخطارها، وأنها ما زالت مواطنة بريطانية.

وكانت المدعوة “D4” المحتجزة في مخيم الروج في شمال سوريا منذ العام 2019، تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا عن طريق محاميها للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسيتها، مما دعا المحكمة إلى الموافقة على طعنها باعتبار أن ذلك القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد الاستئناف والاعتراض عليه أمام المحاكم.

وأوضح الحكم أنّ الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم، لافتاً إلى أن القضية التي جرى النظر فيها لا تتعلق بوجود “أسباب وجيهة لقرار الحكومة بل فيما إذا كان البرلمان قد خول وزير الداخلية بسحب الجنسية” وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وفي السياق، اعتبر القاضي، جاستس تشامبرلين، أن الإخطار لا يكون بمجرد صدور قرار عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج، وذلك رداً على ما أعلنته الوزارة سابقا بأن الشخص الذي يجرد من الجنسية لـ”الصالح العام” يعتبر قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لتواجده خارج البلاد.

وأوضح تشامبرلين أن “البرلمان لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر إن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه”، لافتاً إلى أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر في العام 1981، كما اعتبر أن ذلك يعد “تجاوزاً كبيرا لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “هناك بلا شك، حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان”.

ومن المتوقع أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى سابقة تسمح لنحو 150 شخصا كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد، علما أن لا توجد بيانات محدثة عن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية بعد تلك الفترة مثل بيغوم و”D4″.

وزارة الداخلية تعلق

وفي إطار التعليق على قرار المحكمة العليا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “ستتخذ الحكومة دائماً أقوى إجراء ممكن لحماية أمننا القومي وتبقى الأولوية لسلامة مواطنينا”.

وأضاف: “نحن ندرس بعناية تداعيات هذا الحكم، بما في ذلك طلب الاستئناف عليه”.

شاهد أيضاً: إعلام داعش يظهر تدهوراً كبيراً وتعثراً في أعماله الدعائية