المحكمة الدستورية تعيد دراسة حكم السجن الصادر بحق زوما

بتهمة تحقير القضاء تعيد المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في جنوب أفريقيا الاثنين دراسة الحكم بالسجن 15 شهراً مع النفاذ الصادر في حق الرئيس السابق جايكوب زوما.

وكان محامو الدفاع عن زوما طلبوا الأربعاء تعليق قرار توقيفه, بانتظار أن تبت محكمة بقرار سجنه أو حتى أن تدرس المحكمة الدستورية طلب مراجعة إدانته.

وكانت المحكمة الدستورية وافقت على حجج زوما وحددت جلسة للنظر فيها الاثنين، لكن محكمة بيترماريتسبرغ قالت الجمعة إن حجج زوما حول تقدمه بالسن والمخاطر على صحته من احتمال الإصابة بوباء كوفيد-19، “غير مدعومة”. مشيرةً إلى أنها غير مختصة في الطعن بالحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية.

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 حزيران/يونيو حكما غير قابل للاستئناف قضى بسجن زوما 15 شهراً، لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

وهو موجود منذ الخميس في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو قرب سلسلة جبال درايكنسبرغ.

وقال وزير العدل رونالد لامولا إن زوما لايحظى بأي “معاملة تفضيلية” في السجن “حيث يعامل كأي سجين آخر من دون حرس أو امن خاص” ويمكن له كأي سجين آخر أن يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد تمضية ربع عقوبته أي بعد أربعة أشهر.

تواصل أعمال العنف في جنوب أفريقيا لليوم الرابع

وعلى خلفية إيداع زوما السجن تواصلت أعمال النهب وإضرام النيران في البلاد لليوم الرابع على التوالي لكنها باتت الآن تأخذ منحى إجراميا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.

وأعرب الرئيس الرئيس سيريل رامابوزا عن قلقه من أعمال العنف التي تزداد حدّة مجدداً دعوته إلى التهدئة

وقال الرئيس مساء الأحد “البعض يشعر بالإهانة والغضب بلا شك، لكن لا شيء يبرر مثل هذه الأعمال التخريبية” التي تؤدي إلى الحاق الضرر بالاقتصاد الهش.

وبدأت قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا عمليات ما قبل الانتشار بعد طلب من الهيكل التشغيلي والاستخباراتي الوطني المشترك لمساعدة أجهزة فرض القانون المنتشرة في مقاطعتي جوتنج وكوازولو ناتال على مواجهة أعمال الشغب.