مهدي كريّم
أزمة اللاجئين السوريين في الدنمارك تتفاعل.. خوف من المستقبل
عندما أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية الشهر الماضي تلغي وضع الإقامة لأكثر من 200 لاجئ سوري، واجهت إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
ترى السلطات في كوبنهاغن بأن أجزاء من سوريا أصبحت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين، وفقاً لـ “بي بي سي“.
لكن هذه القضية أصبحت محط خلاف، حيث يخطط نشطاء لاحتجاجات في عدة مدن يوم الأربعاء دعما للاجئين.
بالنسبة لدولة تتمتع بسمعة ليبرالية، أصبحت الدنمارك معروفة بتشددها لسياسات الهجرة في السنوات الأخيرة.
في خطوة منفصلة، وقعت مؤخرًا اتفاقية هجرة مع رواندا، مما أدى إلى تكهنات بأنها تعتزم فتح منشأة لمعالجة اللجوء هناك.
قصة سارة
أخبرت السلطات الدنماركية عائلة سارة في فبراير / شباط بأنها هي ووالديها وإخوتها الصغار لم يعد بإمكانهم البقاء.
تقول الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا ، والتي تتحدث الدنماركية بطلاقة , ومن المقرر أن تجري امتحانات الثانوية العامة النهائية لها الشهر المقبل: “كل حياتي هنا. كيف يمكنني العودة إلى سوريا الآن؟”.
تحلم بأن تصبح مهندسة معمارية، لكن بعد ست سنوات في الدنمارك أصبح مستقبلها في البلاد موضع شك.
وهي من بين أكثر من 200 مواطن سوري سُحبت إقامتهم على أساس أن دمشق والمنطقة المحيطة بها تعتبر الآن آمنة.
كان والدها محمد محامياً في سوريا لكنه جاء إلى الدنمارك في عام 2014 عندما تعرضت حياته للخطر. فر باقي أفراد الأسرة من الحرب بعد عام ، وسافروا عبر تركيا واليونان.
قبل أسبوعين، رُفض استئنافهم ومنحهم 60 يومًا للمغادرة.
إنهم يخشون الاعتقال والتعذيب في ظل نظام الرئيس بشار الأسد. وتقول: “من الخطر أن يعود كل شخص غادر سوريا”.
كان والدها يدير مطعماً وقال: “توقفنا عن أخذ الأموال من الحكومة الدنماركية منذ أربع سنوات”.
بعد أكثر من عقد من اندلاع الصراع في سوريا، يعيش حوالي 35 ألف مواطن سوري في الدنمارك.
على مدار العام الماضي، قامت دائرة الهجرة بإعادة تقييم حالات أكثر من 1200 لاجئ من منطقة دمشق, وأعلنت أن “الأوضاع لم تعد خطيرة لدرجة أن هناك أسبابا لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة”.
العديد من أولئك الذين لديهم تصاريح لجوء مؤقتة هم من النساء أو كبار السن، حيث كان الرجال الأصغر سنًا الذين كانوا معرضين لخطر التجنيد العسكري يُمنحون عادة حماية مختلفة. وتقول الحكومة إنه كان من الواضح دائمًا أن الحماية التي قدمتها كانت مؤقتة.
لا يزال المئات ينتظرون سماع ما سيحدث والعديد منهم يواجهون اجراءات طويلة.
ووفقًا للأرقام الأولية، فقد أصدرت دائرة الهجرة الدنماركية قرارها في 300 حالة منذ يناير (كانون الثاني)
– منح حوالي النصف تصاريح جديدة أو موسعة
– تم إلغاء أو عدم تجديد وضع 154 لاجئًا ، بالإضافة إلى 100 تم سحب تصاريحهم في عام 2020
– تلقى 39 شخصًا من منطقة دمشق رفضًا نهائيًا من مجلس اللاجئين
قصة اللاجىء محمد الماليس
محمد الماليس، 30 عامًا، سيتمكن من البقاء مع إخوته. لكنه أُبلغ والديه وشقيقته مؤخرًا أنهما سيضطران إلى المغادرة، مما يجعل الأسرة تعيش بحالة قلق.
وقال الماليس: “لقد عشنا ثلاث إلى أربع سنوات في ظل الحرب، منزل العائلة مدمر الآن”.
وأضاف: “جاء الجنود إلى مدينتنا. أرادوا اعتقالنا”.
وصل هو وشقيقه إلى الدنمارك في عام 2014 بعد رحلة بحرية استمرت ثلاثة أيام من ليبيا إلى إيطاليا. بعد عام، سافرت والدته عواطف وشقيقته مايا عبر تركيا واليونان.
ويصر على أنهم إذا عادوا فسيسجنون. وأضاف “النظام لديه أسماء أشخاص تظاهروا ضد الأسد في كل من سوريا والدنمارك. يراقبون وسائل التواصل الاجتماعي”.
استندت الحكومة في قرارها الى التقارير الصادرة عن دائرة الهجرة الدنماركية. ومع ذلك ، فإن 11 من أصل 12 خبيراً تم الاستشهاد بهم في تقرير عام 2019 قد نأوا بأنفسهم عن النتائج التي توصل إليها.
تقول سارة كيالي، الباحثة السورية في هيومن رايتس ووتش، إن تقييم الدنمارك معيب.
أرسل ثلاثة وثلاثون من أعضاء البرلمان الأوروبي مؤخرًا رسالة إلى رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن تدعو إلى تغيير سياسة اللجوء في الدنمارك.
نظرًا لأن الدنمارك ليس لديها علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، فلا يمكنها تنفيذ عمليات الترحيل القسري. لذا فإن الخيارات هي إما العودة طواعية أو مواجهة وضعهم في مركز “المغادرة” ، كما تقول ميشالا بنديكسن ، رئيسة منظمة الترحيب باللاجئين ، وهي مؤسسة خيرية دنماركية.
وأضافت: “كانت الفكرة هي إنشاء هذه المعسكرات للضغط على الناس للعودة. للتخلي عن آمالهم في البقاء في الدنمارك. ليس لديك دخل. لا يمكنك العمل. لا يمكنك الدراسة”. “حتى السجون الدنماركية أفضل بكثير من نواح كثيرة”.
في الوقت الذي نظم فيه أفراد من الجالية السورية في الدنمارك احتجاجًا خارج البرلمان يوم الثلاثاء ، دافع وزير الهجرة عن قرار الحكومة بإلغاء وضع الإقامة لمئات منهم.
كانت الدنمارك أول دولة تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين في عام 1951 ، ووفقًا للأمم المتحدة فهي تقليديًا واحدة من أقوى الداعمين للاجئين في أوروبا. لكن سياستها تغيرت اليوم.
في عام 2015، وصل أكثر من 21.000 طالب لجوء إلى الدنمارك. تم تشديد سياسات اللجوء بشكل كبير في ذلك العام ومرة أخرى في عام 2019 ، والابتعاد عن الاندماج للتركيز على الحماية المؤقتة والعودة إلى الوطن.
اتبعت الحكومات الدنماركية المتعاقبة حملات عدوانية مناهضة للهجرة ، بما في ذلك مصادرة الأصول مثل المجوهرات من طالبي اللجوء.
في العام الماضي ، انخفض عدد طالبي اللجوء إلى 1500. تم منح 600 شخص فقط حق اللجوء ، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود.
في غضون أسابيع ، قام وزراء الهجرة والتنمية في الدنمارك برحلة سرية إلى رواندا ، مما أثار التكهنات بأن هذا قد يكون خطوة أولى نحو إنشاء مركز معالجة اللاجئين في الخارج.
وقعت الدنمارك ورواندا اتفاقًا غير ملزم للتعاون في قضايا اللجوء والهجرة ، لكن المسؤولين الدنماركيين قللوا من أهمية الرحلة. حذر نيلز موزنيكس من منظمة العفو الدولية من أن أي محاولة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا ستكون “غير معقولة” و “غير قانونية”.
بدأت الخلافات حول سياسة اللجوء في الدنمارك بالظهور بين حلفاء الحكومة وكذلك بين بعض المؤيدين.
وقالت صوفي كارستن نيلسن ، زعيمة حزب الليبراليين الاجتماعيين ، للنواب: “يؤسفني أننا كنا ساذجين للغاية”.
وقالت إنها لم تتخيل قط أن الدنمارك ستكون الدولة الوحيدة بخلاف المجر بقيادة فيكتور أوربان التي تعتبر سوريا آمنة.
الأزمات الاقتصادية تضرب سوريا.. والأسد: “أعرف كل شيء”
أيام قليلة وتحيي سوريا الذكرى العاشرة للثورة التي خرجت ضد نظام الأسد، رغبة في تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعي، قبل أن تجد نفسها حبيسة أزمات لا تحصى، في الداخل والخارج.
