ما هي تداعيات محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في أوروبا؟

أفاد مجلس الأطلسي، وهو منظمة بحثية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية، أن الحكم الصادر في شباط / فبراير ضد دبلوماسي إيراني بمحكمة بلجيكية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي في أوروبا سيكون له تداعيات طويلة الأمد على كيفية التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإرهاب في المحاكم الأوروبية.

وقال المجلس، إن أهمية الإجراءات والحكم سيغيران بشكل دائم الطريقة التي يحقق بها القانون الأوروبي والدول الأعضاء في قضايا الإرهاب ومحاكمتها.

وتتعلق المحاكمة بمحاولة تفجير تجمع نظمته جماعة سياسية معارضة للنظام في إيران أثناء اجتماع حضره عشرات الآلاف من الأشخاص في فيلبينت، بالقرب من باريس، فرنسا في 30 يونيو 2018. وحُكم على الدبلوماسي المعني بالسجن عشرين عامًا.

حقائق القضية

وبالحديث عن حقائق القضية قال المجلس ذاته، أن الجاني المدان، أسد الله أسدي دبلوماسياً كان يعمل في سفارة إيران في فيينا، النمسا. تم اعتقاله في ألمانيا في 1 يوليو 2018 بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي مع اثنين من شركائه أمير سعدوني ونسيمه نعامي – وهما زوجان يحملان الجنسيتين الإيرانية والبلجيكية. تم إيقاف سيارتهم التي كانت تحمل رطلًا واحدًا من مادة TATP – وهي مادة متفجرة متطايرة – وجهاز تفجير، في الطريق من بلجيكا إلى فرنسا. أما المتهم الرابع ، مهرداد عارفاني، كان شريكا لأسدي وكان يقصد منه توجيه الزوجين في مسيرة فيلبينت.

ونقل المجلس، أن المخابرات الفرنسية والبلجيكية أكدت في ذلك الوقت، أن الزوجين و أسد الله أسدي – اللذان يعرفان بعضهما البعض منذ عام 2015 على الأقل – تظاهرا كأعضاء في المعارضة.

وأضاف، أن أسد الله أسدي، قام بنقل المتفجرات دون أن يكتشفها أحد على متن رحلة من طهران إلى فيينا قبل أن يقود سيارته إلى لوكسمبورغ في سيارة مستأجرة، حيث استولى الزوجان بعد ذلك على المتفجرات.

وتابع، أن الحضور الكبير للاجتماع في فيلبينت وحضور العديد من الشخصيات السياسية المؤثرة بشكل كبير – بما في ذلك المحامي رودي جولياني، والكونغرس الأمريكي السابق نيوت غينغريتش، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، والمرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكورت – تعني أن كان من الممكن أن يكون الانفجار كبيرًا وموجعاً.

قضية الحصانة الدبلوماسية

وتطرق المجلس الأطلسي في تقريره، أن أسد الله أسدي ومن خلال محاميه، جادل المحكمة المختصة بصفته دبلوماسيًا يقيم في النمسا، فإن حصانته تمتد إلى ما وراء حدود النمسا. على هذا النحو، ادّعى الأسدي أنه لا يمكن اتهامه بارتكاب جريمة، وعلى هذا الأساس، طعن في شرعية الإجراءات، ورفض المثول أمام المحكمة في كلتا الجلستين في نوفمبر وديسمبر 2020. لكن المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (VCDR) لا توسع نطاق الحصانة خارج الدولة التي تستقبل عضو البعثة.

وذكر، أن أسد الله أسدي اعتقل في ألمانيا أثناء إجازته مع عائلته وحوكم في بلجيكا بالتعاون مع السلطات في فرنسا يعني أن حصانة الأسدي لا يمكن أن تمتد خارج حدود النمسا.

وأوضح، أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار الحجج العديدة التي قُدمت، بما في ذلك مساهمة النمسا في فهمها للحصانة الممنوحة لـ Assadi داخل حدودها بموجب VCDR. وأظهرت الأدلة التي حصلت عليها المخابرات البلجيكية والتي تم الكشف عنها خلال المحاكمة أن المتفجرات نُقلت من إيران إلى النمسا من خلال أمتعة مغطاة بالحصانة الدبلوماسية، ما دفع المحكمة إلى ملاحظة أنه في حين أن الحصانة الدبلوماسية كانت بمثابة غطاء لتسهيل نقل المتفجرات، فقد كانت كذلك، بشكل مثير للسخرية – قدمت كأساس لرفض القضية.

السياق الأوسع لمكافحة الإرهاب

ويحذر المجلس، من أن تفتح محاولة الهجوم تلك، آفاقًا جديدة في تلك الهجمات السابقة التي شنتها إيران ضد معارضيها وحدهم، في حين امتد هذا الهجوم أيضًا إلى السياسيين الأجانب، لكون قرار إيران بسحق المعارضة الموجودة خارج حدودها يمس تفويض جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي. وهذا بدوره يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال مركز الاستخبارات التابع للاتحاد الأوروبي والتعاون القضائي عبر الوطني عبر وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.

ويُظهر اعتقال أسد الله أسدي- الذي يشمل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ – أن تداول المواد المتفجرة داخل الحدود والاتصال بين العملاء الأجانب سيؤدي إلى مقاضاتهم في الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس الوقت الذي كان من المقرر أن يقع فيه الهجوم، كان الرئيس الإيراني حسن روحاني يزور أوروبا ويقال إنه كان غاضبًا من الاعتقالات التي كشفت عن نشاط إجرامي ارتكب نيابة عن إيران.

ويزعم المجلس، أن هذا الهجوم لم يؤتِ ثماره، فإن الحكم الصادر على الأسدي لمدة عشرين عامًا والأحكام الخمسة عشر والسابعة عشر والثمانية عشر على شركائه تعتبر كبيرة بالنسبة لجريمة غير مكتملة.

وفي السياق ذاته، قال المجلس، طلبت جميع الأطراف المدنية – ضيوف المؤتمر والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نفسها – تعويضات بقيمة يورو واحد – كتعويض رمزي عن الأضرار. كان القصد من هذا السؤال إظهار أنه على الرغم من عدم تعرض أي منهم لأذى جسدي، إلا أن حقيقة وجود مؤامرة كبيرة لارتكاب جريمة قتل جماعي لا تزال غير قابلة للإنكار وقد تم دعمها من قبل الاستخبارات، بما في ذلك معلومات الاتصالات التي أوضحت القدرة الفعلية على مهاجمة موقع كبير. كمكان فيلبينت.

وبحسب المجلس الأطلسي، يأمر الحكم بإيداع 200 يورو في صندوق الضحايا والمستجيبين البلجيكيين.

ونتيجة لذلك، تم تجريد المتهمين الآخرين في القضية – نعامي وسعدوني وعارفاني – من جنسيتهم البلجيكية بحجة أن التخطيط لعمل إرهابي كان من الخطورة بما يكفي لجريمة تبرر الإدانة.

ونظرًا لأن بلجيكا تجد نفسها أيضًا في خضم محاكمة إرهابية أخرى – تلك المتعلقة بتفجيرات عام 2016 للمطار ومترو الأنفاق في بروكسل التي أعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عنها – فإن العديد من المحامين المتخصصين في الإرهاب يتعاملون مع هذه القضية تمويل الإرهاب ودعم الإرهاب ليس فقط من منظور الجماعات المسلحة غير الحكومية، ولكن من إطار مؤسسي ورسمي أكثر – إطار الإرهاب الذي ترعاه الدولة.

يحدد الحكم نطاق لائحة الاتهام بحق أسد الله أسدي:

وحصل المجلس على بيانات تؤكد أن الأسدي وشركاؤه كانوا عملاء لإيران إلى حد كبير، لكنه لم يستطع تلبية طلب الادعاء بإعلان المخابرات الإيرانية ووزارة المخابرات منظمة إرهابية. مستشهدة بسابقة هجوم مطعم ميكونوس في برلين في عام 1992، وجدت المحكمة أن هناك نقصًا في التشريعات اللازمة لمحاكمة الأسدي كفرد يعمل تحت غطاء الأعمال الحكومية واستهداف مواطنين من نفس الولاية.

ويرى المجلس أنه كان من المفهوم سياسياً أن الأسدي كان وكيلاً لطهران، فإن القانون الجنائي لا يسمح بتهمة مماثلة. إن العلاقة بين استخدام الحصانة الدبلوماسية لغرض ارتكاب عمل إرهابي هي علاقة جوهرية، لكنها ليست مباشرة إلى هذا الحد.

واعتبارًا من عام 2021، لا يوجد تشريع عبر أي عضو من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين يسمح بمقاضاة دولة بسبب الإرهاب والتعويض المالي للضحايا، على الرغم من الاهتمام الكبير الذي قد يكمن في ذلك والتماسك الذي سيقدمه مع العديد من الأمم المتحدة. – مبادرات قائمة على وقف تدفق المعدات والأموال واللجوء للمقاتلين الأجانب من خلال تحميل الدول المسؤولية.

وفي حكمها، لاحظت المحكمة علنًا أن إيران لم تنأى بنفسها عن أفعال المدعى عليه، وبالتالي استنتجت مسؤولية الدولة. التداعيات يمكن وينبغي أن تؤدي إلى تغيير السياسة.

واستأنف أسد الله أسدي والمتهمون الآخرون إدانتهم في 8 مارس / آذار.