تقرير: فرنسا تغاضت عن استعدادات لجريمة إبادة في رواندا من دون أن تكون متواطئة

 

تلقّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقريرًا من المؤرخين الذين كلفوا بدراسة علاقة فرنسا بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والتي راح ضحيتها 800 ألف شخص على الأقل.

ووفقاً للتقرير، تتحمل فرنسا، التي تدخلت بقوة في الدولة الإفريقية منذ تسعينات القرن الماضي و”تحالفت” مع نظام الهوتو في البلاد، “مسؤولية كبرى وجسيمة” في الاحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي في عام 1994.

وتحدثت التقرير عن “ثغرة فرنسا في رواندا” مشيرا إلى أن “لا شيء يثبت” بـ “تواطؤها” في الإبادة التي أوقعت 800 ألف قتيل على الأقل بحسب الأمم المتحدة.

 

قد يساعد نشر التقرير في تخفيف التوترات الفرنسية الرواندية، حيث اتهمت كيغالي باريس منذ فترة طويلة بالتواطؤ في مأساة العام 1994.

في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 1994، ذبح متطرفو الهوتو الإثنيون أقلية التوتسي في رواندا والمعتدلين من الهوتو، وحكمت نخبة من الهوتو رواندا في ذلك الوقت.

عين الرئيس ماكرون اللجنة المؤلفة من 15 عضوا قبل عامين، مما أتاح لهم الوصول إلى الأرشيف الفرنسي والإطلاع على الوثائق الرئاسية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية.

ومن بين الوثائق تلك الخاصة بالرئيس آنذاك فرانسوا ميتران، الذي كان له علاقات وثيقة مع الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو.

فرنسا ترفض الكشف عن أرشيف رواندا

 

وأعضاء اللجنة ليسوا متخصصين في رواندا، وكان ذلك اختيارًا متعمدًا لضمان حيادهم، وفقًا لتقارير وكالة فرانس برس. ومن بينهم خبراء في الحرب العالمية الأولى والقانون الجنائي الدولي، ويقودهم المؤرخ فنسنت دوكلرت.

وتجدر الإشارة الى أنه في العام 2015، أعلن الرئيس آنذاك فرانسوا هولاند أنه سيتم رفع السرية عن أرشيف رواندا، ولكن بعد عامين، وبعد أن طلب أحد الباحثين الإذن بدراستها، قرر المجلس الدستوري الفرنسي أن تظل سرية.

 

فرنسا تقر مشروع قانون لمحاربة الإرهاب يثير جدلاً في البرلمان
أقر النواب الفرنسيون بغالبية واسعة، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى مشروع قانون يثير جدلاً، لمحاربة لما يسمى “الانعزالية” يسعى خصوصاً إلى مكافحة التطرف الذي ينسب إلى مسلمين، إلا أن اليسار انتقده معتبراً أنه يهمش المسلمين فيما اعتبره اليمين “مائعاً”.