خطة بادين الاقتصادية لمواجهة كورونا

أقر مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا، بقيمة 1.9 تريليون دولار السبت، لتشمل الحزمة 1400 دولار أمريكي تصرف شهريا لمعظم الأمريكيين , ومليارات الدولارات للمدارس وحكومات الولايات والحكومات المحلية والشركات.

وتمثل هذه الخطة معركة هامة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول رؤية بايدن لمحاربة الوباء.

ويعارض الجمهوريون بأغلبية ساحقة مشروع القانون، مما يثير مخاوف من أن الإنفاق أكثر بكثير من اللازم ومصمم لتعزيز أولويات السياسة التي تتجاوز مساعدة الأمريكيين على تجاوز الوباء.

على الجانب الآخر يرى الديمقراطيون والرئيس جو بايدن أن حزمة المساعدات القوية ضرورية لمنع التعافي الطويل والمؤلم من الوباء.

وعمل بايدن جاهدا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولارا في الساعة، من معدل 7,25 دولار الذي لم يتغير منذ العام 2009.

وكان يهدف لتضمين البند في خطة الإنقاذ التي تتضمن شيكات بـ1400 دولار ستقدم لمعظم الأمريكيين وتخصص مليارات الدولارات لتعزيز إيصال اللقاحات ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.

كما تمدد تقديم مساعدات البطالة التي تنقضي مهلتها في منتصف آذار/مارس، بعد حزمة بقيمة تريليوني دولار وقّعها الرئيس السابق دونالد ترامب في آذار/مارس العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات الوباء.

حزمة اقتصادية بقيمة 1,9 تريليون دولار

هذا وأقرّ مجلس النواب  حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في إطار ما اعتبرها الديموقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية.

وبعد أربعة أيام من تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد 500 ألف في الولايات المتحدة، سيتم حاليا رفع الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل.

وتم إقرار النواب الحزمة بـ219 مقابل 212 صوتا “بعد 12 شهرا من الموت واليأس بسبب كورونا .

هذا ولم يصوّت أي من الجمهوريين لصالح الخطة.

وجاء تمرير الحزمة في المجلس بعد انتكاسة كبيرة للديموقراطيين تمثّلت بقرار مسؤول بارز في مجلس الشيوخ الخميس بأن على النسخة النهائية لمشروع القانون ألا تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.