اتّهمت الحكومة البريطانية الخميس الصين بممارسة الرقابة إثر حظر بكين محطة “بي بي سي وورلد نيوز” الإخبارية على خلفية تقرير بشأن طريقة تعامل الصين مع أقلية الإيغور.

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قرار منع بث المحطة في برّ الصين الرئيسي بأنه “انتهاك مرفوض لحرية الإعلام” من قبل الصين.

وأضاف في تغريدة “تفرض الصين بعضاً من أكثر القيود صرامة في العالم على حريات الإعلام والإنترنت وجلّ ما ستقوم به هذه الخطوة هو الإضرار بسمعة الصين في عيون العالم”.

وأعربت هيئة “بي بي سي” عن “خيبة أملها” من القرار.

إلا ان التأثير الفعلي لهذا الإجراء سيكون محدوداً في الواقع إذ أن الأسر الصينية لا تتلقّى خدمة بي بي سي المتوافرة فقط في الفنادق الدولية.

وأتى قرار بكين بعد أسبوع على سحب بريطانيا لترخيص المحطة الصينية الاخبارية العامة باللغة الانكليزية “سي جي تي ان” التي تعتبر تابعة للحزب الشيوعي الصيني.

وأتت أيضاً في ظل توتر في العلاقات بين لندن وبكين. فقد عانت العلاقة من تنديد لندن بقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي تفرضه بكين في هونغ كونغ وقمع المنادين بالديموقراطية في هذه المنطقة ما دفع بريطانيا إلى منح بعض المواطنين في هذه المستعمرة السابقة حقّ الهجرة إلى أراضيها.

وندّدت بريطانيا بوحشية بكين حيال الإيغور وأعلنت مطلع كانون الثاني/يانير منع السلع المرتبطة بالعمل القسري المفترض لأفراد من هذه الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني من الوصول إلى الأسواق البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما بثّت هيئة بي بي سي في 3 فبراير/شباط الحالي تقريراً وثّق روايات مروّعة عن عمليات تعذيب وعنف جنسي تعرّضت لها نساء أويغوريات في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ الصيني.