اعتبرت الولايات المتحدة رسميًا الثلاثاء أن ما حدث في بورما هو انقلاب عسكري يستدعي قانونيًا إنهاء المساعدة الأميركية المقدمة للحكومة البورمية.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين “بعد درس دقيق للوقائع والظروف، توصلنا الى أن اونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في بورما، ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب، أطيح بهما في انقلاب عسكري في الاول من شباط/فبراير”.

واضافت ان هذا القرار القانوني “يفضي الى بعض القيود على المساعدة العامة لحكومة بورما”، موضحة ان المساعدة المباشرة للدولة البورمية توقفت تلقائيا، لكن هذا يشكل “قسما يسيرا” من المساعدة كون “القسم الاكبر” يمر “بمؤسسات المجتمع المدني”، من دون أن تحدد قيمة هذه المساعدة.

وتابعت “اضافة الى ذلك، سنعيد النظر في جميع برامجنا للمساعدة” بحيث لا يستفيد منفذو الانقلاب منها في شكل غير مباشر.

أما المساعدة الانسانية وخصوصا لمسلمي اقلية الروهينغا وكامل المساعدة “التي يستفيد منها الشعب البورمي مباشرة” فلن تشملها هذه القيود، وفق الخارجية الاميركية.