استمرت ردود الفعل على تصريحات المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة كوفيد-19، علي رضا رئيسي، حول اختراق بروتوكولات كورونا الصحية في المراسم الدينية بمحافظة قم، وأعلنت محكمة المحافظة عن متابعاتها لهذه القضية وبحث توجيه لائحة اتهام للمسؤول الصحي.
كما أعلن برلماني إيراني أنه سيقدم طلب استدعاء لوزير الصحة الإيراني ،سعيد نمكي، إلى البرلمان.
وقال مجتبى ذوالنوري، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على صفحته في “تويتر”، إن هناك جهودا جارية لاستجواب وزير الصحة، سعيد نمكي ومثوله أمام البرلمان من أجل “الاعتذار” إلى الشعب و”تأديب وعزل” رضا رئيسي من منصبه.
وكتب أن تصريحات رئيسي لا تتضمن الندم والاعتذار للشعب على إهانته لهم، بل كان اعتذاره أسوأ من الإهانة، حيث اتهمهم بسوء فهم كلامه.
اختيارات المحرر
اختراق بروتوكولات كورونا
وأشار ذوالنوري في تصريحاته، إلى ملف صوتي نشره رضا رئيسي ، اعتذر خلاله إلى رجال الدين وأئمة الجمعة وأهالي مدينة قم، وقال: “لقد حصل سوء فهم لكلامه”.
وكان رضا رئيسي قد عرض خلال اجتماع سابق للمقر الوطني لمكافحة كورونا، مقاطع فيديو تتضمن زحام الناس في مراسم العزاء بمدينة قم، وقال في خطابه إلى روحاني: “لم يتم الالتزام بأي بروتوكول صحي خلال صلاة الجمعة”.
كما أشار المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا ومساعد وزير الصحة، إلى أن من يخططون لهذه المراسم يخططون دون أي مبالاة، فهم مسؤولون عن وفاة الناس في موجة التفشي الأخيرة، ويجب معاقبتهم. وأضاف: “ليس في هذه المراسم أجر، بل ذنب ومعصية”.
وكانت وكالة أنباء “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري قد نشرت تقريرا اتهمت فيه المسؤول الصحي الإيراني بأنه يسعى، من خلال تصريحاته، إلى “إرضاء رغباته المكبوتة”.
كما بعث “مقر الثورة لطلاب العلوم الدينية” برسالة إلى وزير الصحة الإيراني طالب خلالها بعزل رضا رئيسي.
ومن جهة أخرى، أصدرت لجنة وضع سياسات أئمة الجمعة في إيران بيانا طالبت خلاله بالاعتذار إلى إمام الجمعة في قم، والمصلين في صلاة الجمعة.
يشار إلى أنه خلال العام الماضي ووسط تفشي فيروس كورونا، انتقد المسؤولون الدينيون في النظام الإيراني، مرارا وتكرارا، فرض القيود الصحية ووقف المراسم الدينية ومراسم العزاء.
إعداد لائحة اتهام في قم
وتزامنا مع استمرار الضغوط على المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة كورونا، حذر رئيس المحكمة العامة في محافظة قم، علي مظفري من أنه بصدد اعداد لائحة اتهام لرئيسي.
وقال مظفري أمس الأربعاء إن مستوى الامتثال للبروتوكولات الصحية في قم يتم بالشكل “المطلوب”، وإن “القضاء يحث المشار إليه أولا على اتخاذ إجراءات فورية لتعويض خطئه، وإلا فإنه سيتم القيام بالإجراءات القانونية والواجب القضائي إزاء هذا الخطأ.
وتأتي كل هذه التهديدات بينما كان رئيسي قد قال إن 30 في المائة من المشاركين يقومون بارتداء الكمامة.
