أعلنت الحكومة البريطانية عن قيامها يتقيّم الآثار المترتبة على “خطأ تقني” تسبب بحذف 150,000 ملف من قاعدة بيانات الشرطة، حيث مُسحت بالخطأ بيانات من بينها بصمات واختبارات حمض نووي وسجلات اعتقال.

وقالت وزارة الداخلية إن البيانات المفقودة تعود لأشخاص كانوا قد اعتقلوا ثم أفرج عنهم دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر بحقهم.

وكانت البيانات قد فقدت من جهاز كومبيوتر الشرطة الوطنية، وهو نظام يخزن ويتيح معلومات السجلات الإجرامية من كل أنحاء بريطانيا.

نظام لمساعدة الشرطة

 

ويستخدم هذا النظام لمساعدة الشرطة أثناء تحقيقاتها. كما يقدم خدمة التحري المباشر عن الأشخاص والمركبات والجرائم، وما إذا كان المتهم مطلوبا لأي الجرائم التي لم تحل بعد.

ومن جهته، قال حزب العمال المعارض أن ما حدث يعرض سلامة العامة “لمخاطر هائلة”.

وطالب عضو حزب العمال ووزير داخلية حكومة الظل، نيك توماس سيموندس، وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بتحمل مسؤولية الخطأ وبأن تكون واضحة بخصوص عواقب ما جرى.

وقال: “على وزيرة الداخلية أن تتحمل مسؤولية هذه المشكلة الخطرة. عليها أن تصدر بيانا عاجلا حول الخطأ الذي حدث لتوضح حجم المشكلة وما الإجراءات المتخذة لطمأنة الناس. يجب إعطاء أجوبة لما حدث”.

وأضاف: “هذا خرق أمني خطير للغاية ويعرض السلامة العامة لمخاطر جمة”.

وهذا الخطأ قد يسمح لعدد من الجناة بالإفلات من العقاب لأنه لن يكون بالإمكان إعادة أخذ بصمات أصابعهم ولا تحاليل الحمض النووي التي كانت موجودة على الأدلة في مسارح الجرائم.

واستُبعد احتمال أن يكون ما حدث نتيجة لعمل مقصود مثل هجوم الكتروني على قاعدة البيانات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الحادث قد تم تداركه “ونحن نعمل الآن مع شركائنا الذين يطبقون القانون على تقييم تأثير ما حدث”.

وأضاف البيان: “إن القضية تتعلق بأشخاص كانوا قد اعتقلوا وأفرج عنهم ولم تتخذ أي إجراءات أخرى بحقهم، ولم تحذف أي سجلات لمجرمين أو أشخاص خطرين. ولن يكون بالإمكان حذف أي سجلات أخرى”.

 

وسط لندن شبه خالٍ بعد اجراءات الإغلاق لكبح كورونا
باتت شوارع وسط لندن خالية في خضم أحدث إغلاق لكبح فيروس كورونا في إنجلترا.