أكّدت أنياس كالامار، وهي خبيرة حقوق إنسان مستقلة بالأمم المتحدة، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطائرات المدنية التي تحلق فوق مناطق الصراع أو مناطق أخرى حيث التوترات العسكرية عالية.

وجاء نداء كالامار تزامناً مع الذكرى الأولى لإسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية فوق إيران من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقد أسفر الحادث الذي وقع يوم 8 يناير/كانون الثاني 2020 عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصاً.

إغلاق المجال الجوي الطريقة الأكثر فاعلية لمنع الهجمات ضد الطائرات

خبيرة أممية: لوضع معايير واضحة تحمي الطائرات المدنية أثناء النزاعات والتوترات

لقطة تظهر صوراً لعدد من ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير 2020. المصدر: getty

وأشارت كالامار في بيان إلى أنّ “إسقاط الطائرة PS752 يسلط الضوء على أوجه القصور في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة الجوية، سواء في منع العمليات العسكرية ضد الطائرات المدنية، أو في ضمان التحقيقات المناسبة في حالة حدوثها”.

وقدمت الخبيرة الحقوقية توصيات لتعزيز حماية الركاب على متن الخطوط الجوية المدنية، معتبرة أنّ إغلاق المجال الجوي في حالات التوتر العسكري، سواء اعتُرف بها على أنها نزاعات مسلحة أم لا، هو الطريقة الأكثر فاعلية لمنع الهجمات ضد الطائرات. ومع ذلك غالباً ما تفشل السلطات في القيام بذلك لأسباب تجارية أو سياسية.

وأضافت كالامار: “يجب على المجتمع الدولي أن يضع معايير واضحة وصريحة لا لبس فيها بشأن متى ينبغي للدول إغلاق المجال الجوي الخاضع لسلطتها. إذا لم تتصرف الدول بمسؤولية لإغلاق المجال الجوي الخاضع لسلطتها، أو تقييد الرحلات الجوية، فإنه يتعين على الدول وشركات الطيران الأخرى اتخاذ إجراءات فورية لمنع شركات الطيران من التحليق فوق منطقة نزاع أو بالقرب منها”.

بعد عام على إسقاط الطائرة الأوكرانية مطالبات كشف الحقيقة تطارد الحرس الثوري

صور أطفال ونساء وعائلات سعيدة تحول مصيرها في لحظات سوداء إلى مجرد ذكرى لا تزال تحرق في القلوب، مئة وستة وسبعون قتيلاً هم ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية. تحطمت طائرة “بوينغ 737” تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية وبعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً على متنها.