دعا البرلمان الأوروبي، الجمعة، الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، إلى إتخاذ إجراءات "فورية" لتهدئة الصراع.
واعتمد البرلمان الأوروبي قرار من 22 بندا بشان الأوضاع الحالية في إثيوبيا، ووفقا لبيان صادر عن البرلمان الأوروبي.
وأبرز القرارات التي تبناها البرلمان الأوروبي، دعوة الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي إلى إتخاذ إجراءات "فورية" لتهدئة الصراع، وإجراء تحقيق نزيه في جميع حالات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعا البرلمان الأوروبي الدول المجاورة لإثيوبيا، إريتريا، ودول حوض النيل، إلى الامتناع عن جميع التدخلات السياسية والعسكرية التي يمكن أن تؤجج الصراع.
اختيارات المحرر
وشدد على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وبشكل عاجل في مجزرة بلدة "ماي خضراء" وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وقال البرلمان الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في إثيوبيا، بما في ذلك العنف المستمر ومزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أنه "يأسف" للنزاع المسلح الحالي بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي.
وأكد البرلمان الأوروبي دعمه الكامل لمبادرة الاتحاد الأفريقي وجهود خفض التصعيد التي بدئها رئيس جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
آبي أحمد يلتقي ممثلين عن الاتحاد الأفريقي لمناقشة النزاع في تيغراي
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن آبي أحمد أطلع المبعوثين الأفارقة على الأوضاع الراهنة بالبلاد وحملة إنفاذ سيادة القانون التي تنفذها الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تحرير تيغراي شمالي البلاد.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن مطلع الأسبوع تعيين 3 رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين إلى إثيوبيا لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
وتسببت العمليات العسكرية في شمال إثيوبيا في موجة نزوح الآلاف باتجاه الحدود مع السودان، ما أثار مخاوف دولية من تداعيات الأزمة إنسانيا في ظل جائحة كورونا.
وكان الجيش الإثيوبي أعلن مؤخرا أنه اقترب من مقلي حاضرة إقليم تيغراي ويعتزم استخدام الدبابات لدخول المدينة، محذرا المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا قذائف مدفعية.
ويخوض الجيش الإثيوبي، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معارك في تيغراي، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.
