يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين بالتفاصيل خطته للقيود المحلية التي ستفرض في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لتحل محل الإغلاق في انكلترا في مطلع كانون الاول/ديسمبر والتي تستند الى تكثيف الفحوصات.

وقال جونسون في بيان “في انكلترا، يتباطأ ارتفاع عدد الحالات الجديدة” مضيفا “لم تنته الصعوبات بعد لكن مع توسع نطاق الفحوصات واقتراب مرحلة بدء اللقاحات، فان نظام القيود المحلية سيساهم في إبقاء الفيروس تحت السيطرة”.

بحسب وسائل الإعلام، فان جونسون سيعلن بعد الظهر أمام النواب عن إعادة فتح المتاجر غير الأساسية والحانات والمطاعم اعتبارا من 3 كانون الاول/ديسمبر، وهي محرك أساسي للاقتصاد الذي أضعف بسبب الوباء، خلال فترة الأعياد.

وستخفف القيود في بعض أيام عطلة الميلاد وهناك محادثات جارية بين الحكومة وسلطات اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية لمحاولة اعتماد مقاربة موحدة، حيث تقرر كل مقاطعة بريطانية عادة استراتيجيتها الصحية الخاصة.

في انكلترا، تستعيد خطة القيود المحلية التي صادق عليها مجلس الوزراء الاحد، نفس القيود التي كانت مفروضة قبل الاغلاق لاربعة أسابيع الذي اعلن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر لكن سيتم وضع عدد أكبر من المناطق في مستوى أعلى، اكثر تشددا. وسيكشف مستوى القيود في كل منطقة الخميس.

وهذه الخطة ستترافق مع برنامج فحوصات مكثفة سريعة للسكان في المناطق المصنفة بانها “عالية الخطر” ما حصل خلال التجربة التي اعتبرت “ناجحة” في ليفربول (شمال غرب) حيث تم فحص أكثر من 200 ألف شخص من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر كما أعلنت الحكومة في البيان.

على المدى الطويل سيتمكن الاشخاص الذين خالطوا حالة ايجابية من الخضوع للفحص بانتظام ما يتيح لهم تجنب عزل لمدة 14 يوما وهو الزامي في الوقت الراهن، ويخضع له حاليا رئيس الوزراء. سيتم إطلاق مشروع رائد الأسبوع المقبل في ليفربول وسيوسع نطاقه في حال نجاحه ليشمل المعالجين الطبيين في كانون الاول/ديسمبر ثم بقية البلاد في كانون الثاني/يناير.

وبريطانيا، الدولة الأوروبية الاكثر تضررا من الوباء، احصت أكثر من 55 الف وفاة واكثر من 1,5 مليون إصابة.