سامي زرقة
أخبار الآن | لندن – بريطانيا (أ ف ب)
أعلنت مجموعة دولية من المحامين والناشطين الاثنين أنها تعتزم مقاضاة عناصر بريطانيين في شرطة هونغ كونغ بتهمة “التعذيب” خلال مشاركتهم في قمع الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.
وشرحت هذه المجموعة في بيان “نظراً إلى أنه من المستحيل محاسبة شرطة هونغ كونغ على أفعالها، فإن أحد الخيارات الوحيدة لمحاسبة المسؤولين هو محاكمة هؤلاء العناصر البريطانيين رفيعي المستوى في إنكلترا وويلز”.
وعادت هونغ كونغ إلى السيادة الصينية في العام 1997 لكنّ “عناصر شرطة بريطانيين كانوا ضمن صفوف شرطة هونغ كونغ قبل تسليم المستعمرة، ما زالوا يهيمنون على مراكز بارزة” في شرطة البلاد، وفق البيان.
وبحسب هؤلاء المحامين والناشطين، “بعد 23 عاماً من تسليم بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين، فإن ثلاثة من القادة الإقليميين الستة هم عناصر شرطة بريطانيون رفيعو المستوى”.
وأشاروا إلى أنهم “لم يؤدوا دوراً رئيسياً في حملة القمع التي أمرت بها بكين فحسب، بل أشرفوا عليها أيضاً بشكل مباشر”، متهمين الشرطة باستخدام “قوة غير متناسبة” وممارسة “التعذيب ضد المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية”.
ويمنح قانون الأمن القومي الذي وضعته بكين في أواخر حزيران/يونيو السلطات المحلية صلاحيات لمكافحة أربعة أنواع من الجرائم هي النزعات الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية. واعتبر القانون رداً من بكين على التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي هزت هونغ كونغ عام 2019.
ومهّد قمع المتظاهرين إلى “المعاملة القاسية واللاإنسانية” بحسب البيان الذي أشار إلى ضرب على “الرأس أثناء الاحتجاز” و”اعتداءات جنسية” بما في ذلك “عمليات اغتصاب ترتكب خلال فترة الاحتجاز” لدى الشرطة.
وبصفتهم مواطنين بريطانيين، يمكن ان يخضعوا للملاحقة القضائية بما وتملك بريطانيا صلاحية مطلقة لمحاكمتهم بتهم من ضمنها “التعذيب”.
