X

الصين تجبر مسلمي الإيغور على العمل بـ”السُخرة” .. وشركات عالمية متورطة

مجموعة من العمال بجانب احد معسكرات إعتقال الإيغور ( REUTERS )

أخبار الآن | شينجيانغ – الصين ( وكالات )

“الصين تجبر الإيغور على العمل بدون أجور”، وقائع مروعة أخرى كشفتها مراكز أبحاث عالمية عن الاضطهاد الصيني لمسلمي الإيغور

وظهرت جوانب مروعة جديدة في مأساة الإيغور قد تكشف عن تورط واسع النطاق لشركات صينية في ممارسات مشينة ضدهم، حسب ما ورد في تقرير لمجلة The Economist البريطانية.

لكن الأسوأ أن بعض الشركات العالمية قد تكون لها علاقة بهذه الانتهاكات.

ويهدف قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الإيغور الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 يونيو/حزيران لمعاقبة بعض المسؤولين الصينين إلى معاقبة المسؤولين الصينيين على انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، حيث زُجَّ ربما بحوالي مليون شخص، بما يشمل واحداً من كلِّ عشرة من الإيغور، في عام 2017، في معسكر اعتقال جديد.

وهذا القانون اتَّخَذَ خطوةً إضافية بتحديد اسمين، هما: تشن كوانغو، أمين الحزب الشيوعي لمنطقة شينجيانغ، ونائبه السابق تشو هايلون. (في 19 يونيو/حزيران، في حوارٍ أجراه ترامب مع موقع Axios الأمريكي، قال إنه لم يكن يرغب في تعريض المحادثات التجارية مع الصين للخطر).

وأدرجت إدارة ترامب بالفعل عشراتٍ عديدة من الشركات في القائمة السوداء، لاعتبارها مُتورِّطةً في هذه الفظائع، بما يشمل توفير تكنولوجيا المراقبة. ولا يفرض القانون الجديد أكثر من ذلك بكثير، إلا من خلال مطالبة الحكومة الأمريكية بالإبلاغ عن مدى القمع الذي يتعرَّض له الإيغور ومن يمارس هذا القمع.

ووجَّهَت العديد من الدول انتقاداتٍ للصين على هذا القمع الذي يُعَدُّ أكبر عمليةٍ تعسُّفيةٍ ضد أقليةٍ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، لكن قليلاً من هذه الدول اتَّخَذَ خطواتٍ أكثر من ذلك في هذا الصدد.

في أكتوبر/تشرين الأول، أظهر البرلمان الأوروبي بعض الدعم من خلال منح جائزة ساخاروف لحرية الفِكر للأكاديمي الإيغوري إلهام توختي، الذي حُكِمَ عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2014 بتهمة الانفصالية.

 

 

لكن الشركات والبطولات الرياضية التي تتعامل مع الصين تجاهلت في الغالب مناشدات النشطاء بالتنديد بأهوال الحادثة في شينجيانغ. أعلنت السويد أنه يمكن افتراض أن أياً من الإيغور الذين يتقدَّمون بطلباتِ لجوءٍ إليها قد تعرَّضوا بالفعل لاضطهاد. لكن بعض الدول، مثل كمبوديا ومصر وتايلاند، أرسلت اللاجئين الإيغور لديها إلى الصين مرةً أخرى، ليتلقوا عقوباتٍ أكيدة.

 الصين تجبر الإيغور على العمل بدون أجور

وقبل ظهور الجائحة، وأثناء اندلاعها، فصَّلت ثلاثة تقارير -من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ومعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي في كانبيرا، ومن الباحث الألماني أدريان زينز- مخططات رسمية لإرسال الكثير من الإيغور من المعسكرات من أجل أداء أعمالٍ قسرية في مصانع في شينجيانغ وعبر أرجاء الصين.

وقدَّم معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي ما قال إنه تقديرٌ مُحافِظ بأنه بين عاميّ 2017 و2019 أُرسِلَ ما يقرب من 80 ألف إيغوري لأداء مثل هذه الأعمال خارج شينجيانغ. وتمنح الحكومة مكافآتٍ للمصانع لكلِّ عاملٍ يستقبلونه منهم.

ويتحمَّل الكثير من الإيغوريين ظروفاً بائسة؛ حيث أماكن مبيت منفصلة عرقياً في مجمَّعاتٍ بأبراج مراقبة، وجلسات تلقين، ورواتب غالباً ما تكون أقل بكثير من الحدِّ الأدنى للأجور (في حال تلقوا أيَّ رواتب من الأصل).

 

 

وأيقظت التقارير الثلاثة بعض الشركات الأجنبية، فأخذت العشرات منها تتفحَّص سلاسل الإمداد الخاصة بها من أجل العثور على دليلٍ على العمل القسري (أو على الأقل قالوا إنهم يفعلون ذلك).

وحدَّد تقرير معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أسماء 83 شركة من المُحتَمَل تورُّطها في استخدام هذا النوع من الأعمال، لكن عدداً من الشركات اعترضت على ذلك. وقالت شركة أديداس إن مصنعاً مذكوراً في التقرير، يظهر فيه شعار أديداس، ليس من مُورِّديها. أما شركة نايكي، التي ذُكِرَت أيضاً في التقرير، فقد أصدرت بياناً تنصَّلَت فيه من العمل القسري.

وتقول الجماعات الأمريكية التي تمثِّل شركات تكنولوجية وشركات ملابس إنها تحاول فعل المزيد، لكن نفوذها محدود في تعاملاتها مع الحكومة الصينية.

لكن هذه الجماعات تبدو متردِّدةً في استخدام أيِّ نفوذ لديهم، أو حتى أن يعلنوا أيَّ خطواتٍ محدَّدة يتخذونها.

 

مصدر الصورة : ( REUTERS )

للمزيد : 

في معسكرات اعتقال شينجيانغ.. الإيغور يدانون في محاكم صورية

تم آخر تعديل في 29/06/2020 • 04:51 04:51

تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين ملفات الكوكيز.

سياسة الخصوصية