أخبار الآن| هونغ كونغ – الصين – (أ ف ب)

أعلن ناشطون مؤيدون للديموقراطية الجمعة أن قرار الصين فرض قانون حول “الأمن القومي” في هونغ كونغ يشكل واحدا من أسوأ الهجمات على المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر.

وطرح مشروع القانون حول الأمن الرامي إلى منع “الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب” صباح الجمعة لدى افتتاح الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية الصينية.

ويأتي هذا القانون بعد تحذيرات متكررة وجهها النظام الشيوعي الصيني ضد اي حركة معارضة في هونغ كونغ التي شهدت العام الفائت سبعة اشهر من التظاهرات الحاشدة المؤيدة للديموقراطية.
وندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة بقانون الامن القومي وقال في بيان إن “من شأن قرار تجاوز عمليات هونغ كونغ التشريعية ذات الأسس المتينة وتجاهل رغبة سكان هونغ كونغ أن يؤذن بانتهاء الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تعهّدت بها بكين لهونغ كونغ”.

واضاف ان “الولايات المتحدة تحضّ بقوة بكين على إعادة النظر في مقترحها الكارثي والإيفاء بالتزاماتها الدولية واحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها هونغ كونغ ومؤسساتها الديموقراطية وحرياتها المدنية التي تعد جميعها أساسية لمحافظتها على وضعها الخاص بموجب القانون الأمريكي”.

وقال وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم دول الاتحاد ال27 إن “الاتحاد الاوروبي يعلق أهمية كبرى على صون الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونغ كونغ، انسجاما مع القانون الاساسي والالتزامات الدولية”.

وأكد أن الأوروبيين “سيتابعون الوضع من كثب”، ويعتبرون أن “النقاش الديموقراطي واستشارة أبرز الاطراف المعنيين واحترام الحقوق والحريات المحمية في هونغ كونغ تشكل السبيل الافضل لتبني تشريع على صعيد الامن القومي، وفق ما تنص المادة 23 من القانون الاساسي، مع صون الحكم الذاتي لهونغ كونغ ومبدأ “بلد واحد، نظامان”.

واعتبر وزراء خارجية بريطانيا واستراليا وكندا في بيان مشترك ان قانونا مماثلا “من دون المشاركة المباشرة” لسكان او مؤسسات هونغ كونغ “سيقوض بوضوح مبدأ +بلد واحد ونظامان+ الذي يكفل لهونغ كونغ قدرا كبيرا من الاستقلال”.

وذكروا بان الاعلان المشترك “الملزم قانونا والذي وقعته الصين والمملكة المتحدة” ينص على “ان يضمن القانون في هونغ كونغ الحقوق والحريات وبينها حرية الافراد والصحافة والتجمع”.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي “لقد دعونا منذ وقت طويل الى نزع فتيل التوتر واقامة حوار فعلي مع هونغ كونغ، بين مواطني هونغ كونغ وبكين”، مضيفا “سنواصل توجيه نداء في هذا الصدد وسنواصل مراقبة الوضع من كثب”.

ورأت منظمة العفو الدولية ان هذا القانون يشكل “تهديدا شبه وجودي لدولة القانون في هونغ كونغ”.

وفي حين تعتبر الصين ان مشروع القانون لا غنى عنه للاستقرار في المدينة التي تشكل مركزا ماليا دوليا، اغلقت بورصة هونغ كونغ الجمعة على تراجع تجاوز خمسة في المئة.

مصدر الصورة Reuters