أخبار الآن | (محمد زهور – ترجمات)

وسط تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي وفق ما اعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، تتزايد المخاوف من قيام الصين، بؤرة تفشي الفيروس، بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية تم انتزاعها بشكل قسري من أشخاص من أقلية الإيغور تحتجزهم السلطات في معسكرات اعتقال، لتمنح بعد ذلك لمحتاجين مصابين بفيروس كورونا.

عزز تلك الشكوك، اعلان الصين الأسبوع الماضي، تمكنها من زرع رئتين لمريض “خمسيني” عانى من تلف رئوي حاد بسبب اصابته بفيروس “كوفيد 19” ووصل إلى حافة الموت قبل أن يتم انقاذه عبر عملية الزراعة تلك، وهو الأمر الذي أثار شكوكاً حول برنامج زراعة أعضاء قسري تديره بكين، وفق موقع  Bitter Winter الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

ويؤكد الموقع أن هناك مخاوف متزايدة من استخدام نحو ثلاثة ملايين مسلم من اقلية الإيغور، محتجزين في المعسكرات، كـ”بديل طارئ” عند الطلب لمرضى فيروس كورونا الصينيين المنتمين لعرق الهان، الذي يسيطر على مفاصل الحياة في تلك الدولة.

تقرير: انتزاع أعضاء بالإكراه من أقلية الإيغور ومنحها لصينيين مصابين بكورونا

صورة ملتقطة في الصين تزامناً مع تفشي وباء كورونا – رويترز

 

ويستند الموقع الحقوقي في شكوكه، إلى أنه عادة ينتظر مريض الرئة سنوات حتى يتمكن من الحصول على متبرع مناسب، فيما الصين تحتاج فقط إلى أيام للحصول على متبرع للرئة وهو أمر غير طبيعي ويثير عشرات الأسئلة حول مصدر التبرع، وهل تم انتزاعها بشكل قسري من المحتجزين في معسكرات الاعتقال؟!!

ويزيد من هذه الشكوك، أن نسبة التبرع بالأعضاء في الصين هي الأدنى في العالم، مع معدل تبرع طوعي واحد فقط لكل مليوني مواطن، مقارنة بالولايات المتحدة حيث يتم تسجيل 45٪ من الأشخاص كمتبرعين بالأعضاء.

ومن بين 1.5 مليون مواطن صيني يحتاج إلى متبرع كل عام، يحصل أقل من 10000 شخص على عضو متطابق مما يحتاجه، مما يمثل نسبة العرض إلى الطلب واحد مقابل 150 شخصا، وفقًا لمجلة البحوث الطبية الحيوية،

the journal of blomedical research

ولمواجهة هذا النقص في الطلب، أنشأت الصين برنامجًا غير قانوني لحصاد الأعضاء البشرية بشكل قسري – وهو برنامج يستمد الآن أرباحًا ضخمة من تسويق وبيع الأعضاء التي تمت إزالتها قسريًا من السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم، ومنحها إلى أشخاص محتاجين يدفعون مئات الآلاف من الدولارات مقابل تلك الأعضاء، وهو الأمر الذي اكدته لجنة مستقلة من المحامين البريطانيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وخلص باحثون إلى أن “حصاد الأعضاء بالإكراه” قد حدث في أماكن متعددة في الصين منذ 20 عامًا على الأقل، ويستمر حتى يومنا هذا.

 

تقرير: انتزاع أعضاء بالإكراه من أقلية الإيغور ومنحها لصينيين مصابين بكورونا

صورة ملتقطة في الصين تزامناً مع تفشي وباء كورونا – رويترز

 

Enver Tohti، وهو جراح سابق في علم الأورام في شينجيانغ، ويعود الفضل اليه كأول شخص يثبت قيام الصين بإدارة ملف حصد الأعضاء البشرية، أكد أن السلطات الصينية في شينجيانغ جمعت عينات دم بشرية من المحتجزين في معسكرات الاعتقال، بهدف إنشاء “قاعدة بيانات مطابقة للأعضاء الحية”.

من جانبه،  تحدث Ethan Gutmann وهو محقق في مجال حقوق الإنسان، في بيان مكتوب أمام أحد المحاكم الحقوقية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، بأنه “على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، كل شخص من الإيغور، تم اختبار دمه وحمضه النووي، لمطابقتها مع انسجة حيوية لمحتاجين في المستقبل”.

وفي مقابلة أجريت مؤخرًا على احدى المنصات الناطقة باللغة الصينية، تحدثت امرأة صينية تعرف باسم Aili أن مسلمي الإيغور “يُذبحون بناءً على الطلب”.

ووجدت مجلة BMC Medical Ethics بيانات متناقضة وغير قابلة للتصديق وشاذة حول عمليات التبرع بالأعضاء في الصين، مما يشير إلى أن بكين تحاول إخفاء مشروعها عن طريق تصنيف الجهات المانحة “غير التطوعية” على أنهم “متبرعون طوعيون”.

وتدعي الصين وفق بيانات رسمية، أنها تجري 10 آلاف عملية زراعة للأعضاء بشكل سنوي، إلا أن المدقق في البيانات التي تم الحصول عليها من أكبر ثلاثة مستشفيات في البلاد، تشير إلى أن العدد الفعلي لزراعة الأعضاء يبدأ من  60.000 شخص إلى 100000، كما أن الصين تدعي أن ما يقرب من 100 مستشفى فقط اجرت عمليات زراعة، في حين أنه تم التحقق بوجود 712 مستشفى قامت بزراعة أعضاء في الصين مثلى الكلى والكبد، وفق فريق لباحثين في موقع Bitter Winter.

وشككت كل من جمعية الصليب الأحمر الصينية، وأطباء مناهضين لعمليات تبرع قسري، في صحة البيانات الصادرة رسميًا من الصين، مع زيادة مفاجئة لأعداد متبرعين تم تسجيلهم في عام 2016 وقدروا باللآلاف في فترة زمنية وجيزة.

أقرأ أيضا:

أخبار الآن تحصل على وثائق حصرية جديدة تثبت مطالبة الصين باستعادة احد الإيغوريين بعد تجنيد أخيه للتجسس عليه