محمد زهور
أخبار الآن | نيودلهي – الهند (صحف)
قدمت الحكومة الهندية، أمس الاثنين، مشروع قانون تعديل التجنيس المثير للجدل لمجلس النواب وسط تهديدات بالاحتجاجات ضده في جميع أنحاء البلاد.
ويهدف مشروع القانون، الذي يسعى إلى تعديل قانون المواطنة في البلاد الصادر عام 1955، إلى منح الجنسية للأقليات المضطهدة مثل الهندوس والبوذيين وأقليات أخرى من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، إلا أنه يستبعد المسلمين.
وبعد تقديم مشروع القانون في البرلمان، قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه: “لماذا نحتاج إلى هذا القانون اليوم؟ بعد الاستقلال لو لم يقم الكونغرس بتقسيم البلاد على أساس الدين، لما كنا بحاجة إلى هذا القانون”.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى منح الجنسية الهندية للاجئين غير المسلمين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان الذين يواجهون الاضطهاد الديني هناك.
وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي)، إن ذلك سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.
بينما يقول مراقبون إن مشروع القانون جزء من أجندة الحزب الحاكم لتهميش المسلمين.
وأثار مشروع القانون مظاهرات واسعة في الشمال الشرقي للبلاد المتاخم لبنغلاديش، حيث يخشى السكان في تلك المناطق أن تتجاوز أعداد المهاجرين من الحدود أعدادهم.
REUTERS/Anushree Fadnavis
أقرأ أيضا:
شرطة نيوزيلندا تفتح تحقيقا جنائيا لكشف ملابسات قتل أشخاص بثوران بركان
