رامي الشوشاني
أخبار الآن | روما – إيطاليا (البيان)
صعّدت إيطاليا من ضغوطاتها تجاه ليبيا حول المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعلنت الحكومة الإيطالية إنها ستتجه اليوم السبت إلى مراسلة سلطات طرابلس لإبلاغها الرغبة في تغيير بعض أجزاء نص المذكرة.
لكنها لن تلغي التعامل به على الرغم من ما وصفته بالأهوال التي لا يمكن تصورها والتي وثقتها الأمم المتحدة في مراكز الاحتجاز الليبية التي تمولها روما، وغليان الأغلبية أمام التحقيقات الصحفية في العلاقة بين تجار البشر والسلطات الإيطالية.
وتواجه الحكومة الإيطالية انتقادات واسعة من قبل البرلمان وقوى المعارضة والمنظمات الإنسانية بسبب الاستمرار في اعتماد مذكرة تفاهم مع ليبيا حول الهجرة غير الشرعية أبرمت في فبراير 2017، ومن المقرر تجديدها تلقائياً لمدة ثلاث سنوات بداية من اليوم السبت 2 نوفمبر، مع دعوات لإلغائها ما لم يتخذ إجراء لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز.
وقالت مصادر حكومية في روما إن هناك توافقاً داخلياً على ضرورة إجراء تعديلات قبل الموافقة على مرسوم إعادة تمويل البعثات العسكرية، والذي يحتوي أيضاً على قرض لتمويل قوارب الدوريات الليبية في يناير القادم.
ولكن إذا لم تقم الحكومة بتغيير المسار الخاص بإدارة الهجرة، فإنه قد يطاح بها نظراً إلى أنه لا يوجد في مجلس الشيوخ ولا في مجلس النواب من سيقبل بالوضع الحالي أو يوافق على تزكية الإتفاق السابق، بعد أن تم تأجيل مناقشته لبضعة أشهر. من قبل الحزب الديمقراطي وحزب خمسة نجوم وبعض القوى الأخرى التي طلبت تعليق وإعادة مناقشة مذكرة 2017 قبل التجديد التلقائي.
وجاء في خطاب البرلمانيين الإيطاليين أن «الحرب المستمرة في ليبيا زادت من تفاقم الوضع المأساوي بالفعل، حيث يموت المهاجرون المحبوسون في مراكز الاحتجاز من جراء الجوع والعطش بينما يهرب مديرو المراكز والعاملون فيها من مواجهة تقدم الفصيل المعاكس، الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية والقضاء الإيطالي قد أكدوا مراراً وتكراراً أن ليبيا لا يمكن اعتبارها دولة آمنة بأي حال من الأحوال. لذلك لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يحاولون الهروب إلى ذلك البلد».
مصدر الصورة: أ ف ب
إقرأ أيضا:
أكثر من 90% من المهاجرين الأفارقة “سيكررون رحلة الهجرة إلى أوروبا رغم المخاطر”
