سامي زرقة
أخبار الآن| كولومبو – سريلانكا (أ ف ب)
علّقت المحكمة العليا في سريلانكا خطة الرئيس لإعادة العمل بعقوبة الإعدام المجمدة منذ 43 عاماً، وذلك بعد إعطاء أوامر بإعدام أربعة مدانين بتهم مخدرات شنقاً.
ومنعت المحكمة تنفيذ أي عملية إعدام إلى حين البت بالتماس يطالب بإصدار إعلان يعتبر الإعدام مخالفاً لدستور البلاد.
وقال مسؤول في المحكمة انه “سيتم النظر في القضية في 29 تشرين الأول/أكتوبر، وحتى ذلك الحين طُلب من إدارة السجون عدم تنفيذ أي أمر يصدره الرئيس لتنفيذ أحكام إعدام”.
واعتبر النائب م. آيه سومانثيران، الذي يمثّل ايضا كمحام أحد المحكومين بالاعدام، أن الشنق حتى الموت “عقوبة قاسية ومهينة”.
وقال “عدم التعرض لمعاملة قاسية ومهينة حق أساسي لأي فرد”، مضيفا “على هذا الأساس، نريد من المحاكم أن تبت أن تنفيذ عقوبة الإعدام يعتبر انتهاكاً للدستور”.
وكام سيريسينا قد صرّح للصحافيين في 26 حزيران/يونيو بأنه قد وقّع أربعة أوامر بالإعدام لمدانين بجرائم مخدرات ويتوقع تنفيذ الأحكام في غضون أسابيع، لكن لم يتم إعلان أسمائهم.
وتقاعد آخر جلاد في سريلانكا عام 2014، لكن مسؤولين أعلنوا اختيار 2 من بين 26 متقدما للقيام بهذه المهمة، بدون إعلان اسمائهم خوفا من تعرضهم لاعتداءات.
وذكرت تقارير إعلامية ان الرجلين لم يكلفا بأي عمل.
وقال سيريسينا إن عقوبة الشنق يجب أن تكون رادعاً لتجار المخدرات، وأن هناك 200 ألف مدمن في البلاد، إضافة إلى أن 60 بالمئة من السجناء البالغ عددهم 24 ألفاً مدانون بأحكام مخدرات.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال سيريسينا إنه رفض التماسا عبر الهاتف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة النظر في تنفيذ عقوبة الإعدام.
وتعرض الرئيس السريلنكي لضغوط دولية للتخلي عن خطته استئناف تنفيذ العقوبة القصوى، واتهم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بالتدخل في الشؤون الداخلية لسريلانكا بمعارضته هذه الخطة.
مصدر الصورة: GETTY
اقرأ المزيد:
