علاء سويد
أخبار الآن | كامبالا – أوغندا (رامي الشوشاني)
يقوم الملايين من الأوغنديّين حاليّا بالتّخلي عن الإنترنت بعد أن فرضت الحكومة رسوما على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و على المعاملات المالية عبر الهواتف المحمولة.
و تُفرض ضريبة يومية ، تمّ إحداثها في شهر يوليو تموز الماضي لغاية الحدّ من “الكلام الفارغ” على الإنترنت على حدّ تعبير الحكومة ولزيادة الإيرادات، على أكثر من 60 منصة على الإنترنت بما في ذلك فايسبوك و واتساب و تويتر، و لاستخدامها يُطلَب من الأوغنديّين دفع ضريبة بقيمة 200 شلن أوغندي في اليوم.
وفي الأشهر الثلاثة التي تلت تفعيل الضريبة، انخفض عدد اشتراكات الإنترنت بأكثر من مليونين و نصف، وفقا للجنة الاتصالات الأوغندية، ما أثار مخاوفا بشأن تأثيرها على الاقتصاد.
وفي الوقت الذي فُرضت فيه الضرائب، قال ديفيد باهاتي، وزير المالية الأوغندي، إن التشريع يهدف إلى زيادة إيرادات الخدمات العامة. ومع ذلك، كتب الرئيس، يوري موسيفيني، إلى وزارة المالية في مارس/آذار حاثّا على إدخال الضريبة كوسيلة للتعامل مع عواقب “القيل والقال” عبر الإنترنت.
هذه الخطوة تلقت انتقادات من عدّة أطراف معارضة وصفوها بأنها محاولة لتقييد حرية التعبير، وحذروا من تأثيرها المدمر على الاقتصاد. لأنّها ستؤدي إلى نقص الخدمات المصرفية الرسمية في أوغندا بما أن العديد من الأشخاص يعتمدون على شركات الهاتف المحمول لإرسال الأموال عن طريق الرسائل النصية.
وقالت إيرين إكومو ، وهي محامية بالعاصمة كمبالا: “لم تؤد الضريبة إلى الإيرادات التي توقعتها الحكومة”. وأضافت بأنّه تم بدلا من ذلك ضرب القطاعات التكنولوجية والمالية.
و انخفض عدد الأشخاص الذين يدفعون الضريبة للمواقع المدرجة تحت اسم “على القمة” OTT التي اختارتها الحكومة لأنها تقدم خدمات الصوت والمراسلة، انخفض بـ 1.2 مليون.
كما تراجعت قيمة معاملات الأموال المحمولة بنحو الرّبع ، إلى 14.8 تريليون شلن أوغندي (3.4 مليار جنيه إسترليني) بين يونيو وسبتمبر.
في منطقة ناغورو في كمبالا ، قال بول سيز، وهو يبيع البيانات لشركة Nov Mobile Limited ، إنه اضطر إلى خفض عدد الموظفين بسبب الضريبة. و صرّح “لا يشعر العملاء بالرضا عن الضريبة. لقد قاوم الكثيرون ذلك “. “لقد جعل هذا العمل صعبا للغاية. لا أستطيع أن أدفع للموظفين ودفع الإيجار “.
وقالت فلورنس أيسن ، وهي تعمل في مجال الأموال المتنقلة في كياليواجيجالا ، في مقاطعة واكيسو بأوغندا ، إنها فقدت عملها منذ أن تم فرض الضريبة. وأوضحت أن هذه الضريبة تستهلك عمولة حصلت عليها سابقا من أقل الزبائن دفعا ، مما أجبرها على تحويل هؤلاء العملاء بعيدا. “إنها تجعلنا مشغولين للغاية من أجل لا شيء” حسب تعبيرها. “نقول لهم أن شبكة OTT متوقفة. لا أستطيع إهدار وقتي “.
و قد عزز الهبوط في عدد المشتركين في الإنترنت الدعوات إلى إلغاء الضرائب، على الرغم من أن إبراهيم ببعسة ، المتحدث باسم لجنة الاتصالات الأوغندية، يتوقع أن يتعافى الاستخدام. وقال إن الانخفاض في استخدام البيانات يرجع إلى قيام العملاء بتعديل سلوكهم على الانترنات.
وقال: “إذا كنت أرغب في الوصول إلى الإنترنت، فأنا أفضل استخدامها في العمل، وربما سيكلفني ذلك الاستغناء عنها خارج مبنى العمل”. “على الأرجح ، عاجلاً أم آجلاً ، سيدرك الناس أن هذا شيء يمكنهم التعايش معه و سيعود نمط الحياة إلى ما كان عليه في السّابق “.
يقول خبراء حقوق الإنسان أنه على الرغم من أن الإحصائيات المتعلقة باستخدام الإنترنت تثير القلق، إلا أن التأثير الحقيقي للضريبة على المشاركة المدنية وحرية التعبير لم يتضح بعد.
المحامية إيكومو أوضحت بأنّ من أسباب هذا الخيار الحكومي هو كون وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤخّرا المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات السياسية و التعرض المكثف للمعلومات عبر الإنترنت جعل المواطنين الأوغنديين أكثر انتقادا للظروف السياسية في البلاد.
و في عام 2016، أمر موسيفيني بإغلاق جميع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات لوقف انتشار الأخبار التي وصفها بالمضلّلة.
إيكومو ختمت بأنّه “نظرا لبقاء أقل من عامين عن موعد الانتخابات المقبلة، وتأكيد أن الرئيس سيخوض فترة ولاية أخرى، لا يمكننا سوى توقع المزيد من القيود على الوصول الحر للمعلومة”.
اقرأ المزيد: