أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة – (ا ف ب)

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بمحاكمة قائد جيش ميانمار و12 مسؤولا عسكريا بسبب تورطهم في “جرائم ضد الانسانية استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين شمالي البلاد. وقالت المنظمة في تقرير لها إنها جمعت أدلة موسّعة وموثّقة تـُثبت تورط قائد الجيش في جرائم ضد الإنسانية ، ودعت المنظمة مجلس الأمن الى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية للسير في اجراءات الملاحقة الجنائية.

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بمحاكمة قائد جيش ميانمار و12 مسؤولا عسكريا بسبب تورطهم في “جرائم ضد الانسانية” إبان عملية “التطهير العرقي” التي استهدفت أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية راخين في شمال البلاد، وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان “سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية راخين بميانمار” إنها جمعت “أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش ميانمار، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي” بحق الأقلية المسلمة.

ودعت امنستي في تقريرها مجلس الأمن الدولي الى “إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية”، وقال ماثيو ويلز المسؤول في أمنستي إن “اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار في مختلف قرى ولاية راخين شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية”.
وأضاف ويلز: “ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغيا”، وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب “محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي”.
وأوضحت أمنستي أن تقريرها الذي يستند الى اكثر من 4000 مقابلة و”جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل ميانمار وبنغلادش (..) يوثّق تفاصيل قيام الجيش بعد 25 آب/أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش”، مشيرة الى ان هذا العدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينغا في ولاية راخين الشمالية وقت اندلاع الأزمة.

وقالت أمنستي في تقريرها انها “حددت ألوية أو كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع (…) ووثقت قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية”، وأوضحت ان “قيادة الجيش العليا قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية ذات الصيت السيئ على صعيد ارتكاب الانتهاكات في مناطق أخرى من البلاد قبيل واثناء العمليات المنفذة في ولاية راخين شمال البلاد”، مشيرة الى ان “قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغا بالكامل أو بشكل جزئي” في مختلف مناطق الولاية.

وعرض التقرير “لاتساع نطاق الاعتداء على الروهينغا وطابعه المنهجي المنظم، بما في ذلك تفاصيل ارتكاب مذابح جماعية” في ثلاث قرى.
واضاف التقرير ان “الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم بإجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياءً داخل منازلهم، ولو أنه من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش تلك”.

وتابع ان “قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغيا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلادش”، مشيرة الى ان “أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن”، في حين “تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها”، وعرضت امنستي في تقريرها ايضا للانتهاكات التي تعرض لها رجال وصبية من الروهينغا اثناء التحقيق معهم على ايدي شرطة حرس الحدود، مشيرة الى ان اساليب التعذيب “شملت ممارسات من قبيل الضرب المبرح، والحرق، والإيهام بالغرق، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي”.