تستمر المعارك في منطقة غاو شمال شرقي مالي بين الطوارق وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. وفي هذه الأثناء فإن المجتمع الدولي يبدو متمهلا في إقرار أي تدخل عسكري قبل حوالى سنة من الآن , فالدول المجاورة كما المجتمع الدولي يفضلون إعطاء الأولوية لحل سياسي .
يبدو أن الأزمة في مالي ستأخذ وقتاً طويلاً من أجل وضع حد لها والعمل على إنهائها. فتشعبات مالي لا تقتصر عليها فقط بل نارها قد تندلع لتكوي دولا أخرى مجاورة. فقد أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة لمنطقة الساحل أن الخبراء متفقون على أن عملا عسكريا في شمال مالي لن يكون ممكنا إلا في ايلول/ سبتمبر من العام المقبل. جاء إعلانه عقب محادثات مع المغرب سبقتها محادثات مع الجزائر والبلدان يؤكدان على أن الأولوية يجب ان تعطى للحل السياسي. وكان الاتحاد الاوروبي قد اعطة موافقة مبدئية على دعم التدخل الافريقي الرامي الى مساعدة مالي على استعادة السيطرة على شمالها الذي سيطر عليه المتشددون. وينتظر أن يناقش مجلس الامن الدولي في ديسمبر المقبل. وفي هذه الاثناء تستمر المعارك بين المتشددين من جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا والطوارق في شمال شرقي البلاد/ ما دفع بالقاعدة في المغرب الى إرسال تعزيزات من تمبكتو الى منطقة غاو لدعم التوحيد والجهاد. فالقاعدة في المغرب تواجه عدوا جديدا لها هم الطوارق وأنصار الدين التي نأت بنفسها عن القاعدة وأبدت استعدادها للدخول في حوار سياسي. وفيما لو بدأت المفاوضات السياسة تأخذ مجراها ومن بينها هدف تسهيل دخول أكثر من ثلاثة ألاف جندي أفريقي بدعم أممي فإنه قد يتم طرد القاعدة في المغرب وجماعة التوحيد والجهاد من شمال مالي.