ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب مع إسرائيل
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاثنين، أنه يعمل على “تجنيب لبنان دخول الحرب”، في وقت تشهد الحدود الجنوبية منذ ثلاثة أسابيع تبادلاً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، على وقع الحرب في غزة.
وقال ميقاتي في مقابلة مع وكالة فرانس برس “أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب”، معتبراً أن البلاد اليوم “في عين العاصفة”.
وأضاف: “نعمل للسلم.. ونحن كحكومة قيمون على الأوضاع العامة وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجر إليها عقب أي توتر إضافي”.
وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف خصوصاً بين حزب الله وإسرائيل منذ أن شنّت حركة حماس في السابع من الشهر الحالي هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي ترد بقصف مركز على قطاع غزة المحاصر. وتشارك مجموعات عدة بينها فصائل فلسطينية بإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود، وإن بوتيرة أقل من حزب الله.
ويردّ الجيش الإسرائيلي على استهداف مواقعه بقصف أطراف بلدات حدودية عدة وتحرّكات مقاتلي حزب الله، ما أسفر عن مقتل 62 شخصاً، بينهم 47 مقاتلاً من حزب الله وأربعة مدنيين ضمنهم مصور في وكالة أنباء رويترز، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس. وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل أربعة أشخاص.
ويثير التصعيد عبر الحدود خشية من تمدد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى جنوب لبنان. وتحذر إسرائيل وقوى غربية حزب الله، الطرف السياسي والعسكري الأبرز في البلاد والمدعوم من طهران، من مغبة فتح جبهة جديدة.
وقال ميقاتي رداً على سؤال عما إذا كان لمس خلال اتصالاته نيّة حزب الله بعدم التصعيد، “حتى اليوم، أرى أن حزب الله يقوم بعقلانية وحكمة بإدارة هذه المواضيع، وشروط اللعبة لا تزال محدودة”.
لكنه قال في الوقت ذاته إنه لا يستطيع “طمأنة اللبنانيين” لأنّ الأمور “مرتبطة بالتطورات في المنطقة”، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشعب اللبناني “لا يريد دخول أي حرب ويريد الاستقرار”.
وتابع “لا يمكن أن ألغي أي تصعيد (في لبنان) يمكن أن يحصل، لأن ثمة سباق بين وقف إطلاق النار (في غزة) وبين التصعيد في كل المنطقة”، مبدياً خشيته من “فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط” كلها في حال عدم التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة.
وتتعرض قواعد أمريكية في العراق وسوريا على وقع التصعيد لقصف تشنه مجموعات مسلحة مدعومة من طهران. كما أطلقت قذائف عدة من سوريا باتجاه إسرائيل.
تبادل الأسرى
وشنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله الى مناطق إسرائيلية، وتسبّب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضا 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في قطاع غزة 8306 أشخاص، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت اليوم، معظمهم مدنيون.
ومنذ بدء الحرب بين الطرفين، استخدمت الدوحة قنوات الاتصال مع حركة حماس، بمباركة أمريكية، للعب دور رئيسي في الإفراج عن أربع رهائن.
وأفادت الخارجية القطرية الجمعة إن المفاوضين القطريين لديهم “أمل كبير” بالتمكن من إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.
وقال ميقاتي الذي زار قطر الأحد، والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الجانب القطري “يسعى بجديّة الى عملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”.
وأفاد عن أنّ “الوساطة كادت أن تنجح نهار الجمعة الماضي، لكن عُطلت عندما بدأ الاسرائيلي الدخول البري الى غزة”، مضيفاً “يتطلع القطريون الى استئناف هذه المفاوضات، عسى ولعل تؤدي إلى وقف لاطلاق النار يكون بداية لأمور انسانية”.
انتخاب رئيس
منذ بدء التصعيد عبر جنوب لبنان، تلقى ميقاتي سيلاً من الاتصالات في محاولة للتهدئة، في وقت تعمل حكومة تصريف الأعمال، المحدودة الصلاحيات، التي يترأسها على وضع خطة لإدارة الكوارث في حال تطور التصعيد جنوباً الى مواجهة واسعة، على غرار ما جرى في تموز/يوليو 2006 حين خاض حزب الله وإسرائيل حرباً مدمرة.
ودفع التصعيد منذ ثلاثة أسابيع، نحو 29 ألف شخص إلى النزوح، خصوصاً من جنوب البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
ويخشى كثر من تداعيات أي تصعيد في وقت أنهكت الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات الأساسية. ويزيد الانقسام السياسي الوضع سوءاً مع عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للجمهورية منذ شغور المنصب في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وعشية مرور عام على بدء الفراغ الرئاسي، قال ميقاتي “علينا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت (…) لا يفيد الفراغ لبنان، وأعتقد أنه يجب الآن اقتناص فرصة انتخاب رئيس”.
من جهته، قال جان-إيف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في مقابلة مع صحيفة “أوست فرانس” إن “الفراغ المؤسساتي اللبناني يتّسع. في هذه الأزمة الحالية، يصبح هذا الفراغ المؤسساتي خطيرا”.
