تونس بين التنديد والتأييد.. ما مصير المهاجرين غير النظاميين بعد التصريحات الأخيرة؟

تونس.. محطة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير النظاميين

• منظمات حقوقية أعربت عن امتعاضها من بعض خطابات الكراهية

انتشرت في الأيام القليلة حملات تنديد ضد تواجد الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، وأصبح الحديث في الشارع يتمحور حول المهاجرين غير النظاميين والمشاكل التي يمكن أن يتسببوا بها.

وتعتبر تونس محطة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير النظاميين، حيث تقول مريم لاجئة من غينيا لأخبار الآن: “أنا هنا ليس للعمل فقط بل لتحقيق أهداف اخرى، نريد المغادرة لبلدان أخرى مثل إيطاليا أو فرنسا أو كندا”.

ويذكر أن الرئيس قيس سعيد أعلن عن ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع تزايد الوفود من المهاجرين غير الشرعيين في تونس.

فتعالت على إثر هذا الخطاب، أصوات مرحبة بالخطاب ومتمسكة بترحيلهم من تونس، وبين المنظمات الحقوقية التي تعتبر أن الحق في اللجوء يكفله القانون والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة.

يقول الشاب أحمد أنه لم يعد يجد عملا في بلاده، بسبب انخفاض تكلفة اليد العاملة الإفريقية مقارنة بالتونسيين.

“المشغل في تونس أصبح يحبذ تشغيل الأفارقة من جنوب الصحراء، فهم يعملون بأجور زهيدة بين 3,5 دولار في اليوم و5دولارات. يأتون لتونس لمزاحمتنا في سوق الشغل فهم يقبلون بأثمان زهيدة جدا لا تكفي الشاب التونسي سعر علبة سجائر وقهوة”.

“لم نعد نجد عملا في بلدنا بسبب توافد المهاجرين غير الشرعيين، نراهم كل يوم في قوارب الهجرة غير النظامية”.

كما تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية أعربت عن امتعاضها من بعض خطابات الكراهية والتمييز العنصري، حيث قامت بعض المنظمات الدولية بالتنديد بهذه الممارسات التي من شأنها تعريض حياة المهاجرين للخطر.

وفي نفس السياق، عبر بسام سويسي، باحث في مجال الهجرة عن ضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية واتفاقية جينيف لسنة 1951 لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء التي تقضي بتمكين اللاجئين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كاملة.

كما صرح أنه “يجب التثبت في هوية المهاجرين، حيث يجب التفرقة بين طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الغير نظاميين، وباعتبار أن تونس مصادقة على اتفاقية جنيف فهي ملزمة بتوفير الحياة الكريمة للاجئين من جنوب الصحراء”.

وتبلغ أعداد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، أكثر من 21 ألفا من بينهم طلبة حسب آخر إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء في سنة 2021.

وهي في تزايد كبير خلال السنوات الأخيرة وليس هناك أرقام تحصي أعدادهم في سنة 2023 حتى الآن.

من جهة أخرى، هناك فئة أخرى مسكوت عنها، وهي فئة الطلبة الذين تبلغ نفقاتهم الشهرية 4000 يورو موزعة بين تكاليف الدراسة والمعيشة وكراء المساكن، وهم يساهمون بصفة غير مباشرة في اقتصاد البلاد .

اعتقالات وطرد