عبد الغني الحمد
أحمد العموري
سيف الدين ونّوس
قضايا مختلفة تشغل الشارع في تونس.. والوضع الاقتصادي يزداد صعوبة
عكست نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس حقيقة مفادها أن التونسيين ضاقوا ذرعاً بالشأن العام والسياسي في البلاد، ولم يعد من أولوياتهم، في ظل وضع معيشي واقتصادي متردي بات الشغل الشغل لهم، وفي الوقت الذي غابت فيه الطوابير الطويلة عن مراكز الاقتراع، حضرت تلك الطوابير أمام المتاجر القليلة التي تعرض مخزونات ضئيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وتعد الانتخابات البرلمانية آخر محطة من خريطة طريق شاملة كان قد أقرها الرئيس التونسي في عام 2021، لكن على ما يبدو فإن الهوة بين الشعب والطبقة السياسية في ازدياد، فالتونسيون فقدوا الثقة على ما يبدو بالحكومة والمعارضة على حد سواء والسبب الرئيسي تردي مقدرتهم الشرائية واستفحال الغلاء مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، في ظل تصعيد “الاتحاد العام التونسي للشغل” أحد أهم القوى النقابية في البلاد من تحركاته استعداده للمواجهة.
أين تتجه تونس؟ وهل نحن على أعتاب انتفاضة جديدة؟
في هذا الصدد قال أستاذ الجيوبولتيك بالجامعة التونسية نزار مقني: “القلق بدأ منذ اليوم مع افتتاحية بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل عندما قالت إن الرئيس قيس سعيد أعلن الحرب”.
وتابع: “قادم الأيام قد يحدث تصادماً كبيراً عنوانه اجتماعي لكنه سياسي”.
وأردف: “قيس سعيد رئيس لكل التونسيين وليس الذين انتخبوه فقط”.
وأضاف: “نحن أمام مشهد قد يأتي بثورة جوعى”.
بدوره أوضح الخبير الاقتصادي والباحث في السياسات العامة والحوكمة الرشيدة ياسين قويعة أن “الوضع في تونس مرهون بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف: “إلى الآن لم نصل إلى ترتيب ممكن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وتابع: “البلاد تغرق والمواطن في حالة حرجة والمؤشرات سلبية”.
وأردف: “الإنتاج ضعيف ومنذ سنوات ونحن نتخبط في صراعات سياسية”.
وأكد أن “المواطن التونسي هو الذي يدفع الثمن والدولة عملت على تطمين صندوق النقد الدولي”.
وأضاف: “حلقة من حلقات الاستقرار السياسي هو تشكيل مجلس الشعب”
عندما زار الرئيس التونسي قيس سعيد مقهى في حي للطبقة العاملة بالعاصمة مؤخرًا، قال له أحد الشباب: “لم يبقَ أمل”.
هذه المشاعر ليست غريبة في تونس، حيث يشعر الكثيرون بالإحباط بسبب انخفاض مستويات المعيشة منذ ثورات الربيع العربي عام 2011 ونقص الغذاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
قد تكون خطة الإنقاذ المحتملة من صندوق النقد الدولي مصحوبة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي والمزيد من المصاعب الاقتصادية، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى سرعة تدفق الأموال.
بينما تجري تونس الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، تظهر الأرقام الرسمية التي عرضتها بلومبرغ عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للبلد الواقع في شمال إفريقيا.
