منى عواد
فضيحة فساد مالي ضخمة تهز العراق
- فضيحة تهز العراق.. اختفاء 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب
- سارعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في السرقة
- تابعت الأوساط الرسمية والشعبية باهتمام شديد تفاصيل الفضيحة المالية في العراق
هزت فضيحة فساد مالي ضخمة العراق، أمس، بعد الإعلان عن اختفاء 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الضرائب والجمارك، فيما يعد من أكبر الجرائم المالية في البلاد.
وسارعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في “السرقة”، التي يرى الكثيرون أنها سلطت الضوء من جديد على الفساد المستشري في العراق، من دون أن تكشف عن هوية المتورطين.
تحدث لأخبار الآن غالب الشابندر المحلل السياسي وقال إن قضية الفساد المالي في العراق ليست جديدة الفساد موجود منذ عام 2004 وحتى الآن لكنهم أثاروا هذه القضية الآن لأسباب سياسية وقد تكون صحيحة او غير صحيحة لكن الظرف الآن واضح نتيجة صراع إدارات ونحن كشعب عراقي نطالب بالتحقيق بهذه القضية زنشر كل مايخض ذلك بشكل علني بشكل يسلط الضوء على السرقات السابقة أيضاً ويضيف أن كل ذلك تعبير عن صراع سياسي وقد تكون حقيقة لذلك يجب التحقيق بالسرقات القديمة لكن اذا تم التركيز على الآن فقط فهي مقصودة .
وتابعت الأوساط الرسمية والشعبية باهتمام شديد تفاصيل الفضيحة المالية «غير المسبوقة» التي قد تلقي بظلالها على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة.
الفساد المالي والاداري في العراق أصبح صفة من صفات الأحزاب التي تدعمها ايران حيث يشكي المواطنون التدخلات الايرانية السافرة في العراق .
“الشعب عراقي والدولة إيرانية” هذا ما قاله محمود وهو مواطن عراقي تحدث لكاميرا أخبار الآن وأضاف أن إيران محتلة العراق والشعب عراقي والحكومة إيرانية .
وتفجرت الفضيحة بعد أن كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن “السرقة المهولة”، وقدم طلباً لرئيس الوزراء بإعفائه من شغل منصب وزارة المالية بالوكالة، قائلاً إنه لم «يخضع للضغوط والمساومات لمنعه من أداء دوره في حماية المال العام».
مواطنون عراقيون يعولون على القضاء العراقي لان يحاسب المتورطين بالفساد ومنعهم من السفر فقد تحدث لنا علي جاسم وهو مواطن عراقي وقال “إن إحتياطي العراق النقدي كان قد تخطى التسعين مليار وهذه موازنة كبيرة جداً من المفروض أن تكون في أيدي أمينة والفساد في العراق إنتشر من الأساس أو أساس البنى التحتية.
وأضاف نتمنى من السوداني أن يقطع الأيادي الفاسدة والعراق من 2003 وحتى الآن مر بأصعب الظروف ونطالب من الحكومة ان تراعي المواطن العراقي ويجب إتخاذ إجراءت حقيقية تجاه الفاسدين وملاحقتهم قانونياً لكي نخلص من بؤر الفساد في العراق “.
الفساد المالي في العراق… معضلة مستمرة
يمثل الفساد المالي والإداري أحد أبرز مرتكزات الإشكالات التي يعاني منها العراق خلال العقدين الماضيين، حيث تسبب الفساد بهدر المليارات من الدولارات التي كان يفترض أن تشكل عماد الاقتصاد العراقي، فيما تذهب عشرات المليارات سنوياً إلى فاسدين ومتنفذين حزبيين وميليشيات مسلحة، بحسب مراقبين.
وبينما تسجل نسبة الفقر في العراق مستويات مرتفعة قياسا بالدول المحيطة، يشير المراقبون إلى الفساد الإداري والمالي، وغياب التخطيط، والخلافات السياسية، التي انعكست بشكل كبير على الواقع المعيشي للفئات الهشة.
ووصل الفقر إلى نحو 25% من السكان، فيما تُقدر أعداد الفقراء في البلاد بنحو 11 مليونا من بين 42 مليونا هم عدد سكان العراق.
