الاقتصاد السعودي يحقق نمواً بمعدل 8.7 %
-
الأعلى منذ 2011.. اقتصاد السعودية ينمو في 2022
-
يعدّ الأسرع في العالم وسط تنامي الأنشطة غير النفطية
على أساس سنوي وهو الأعلى منذ 11 عاما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021, مدعوما بمعدلات نمو تاريخية في القطاع النفطي مستفيدا من ارتفاع الإنتاج، إلى جانب أفضل نمو للقطاع غير النفطي منذ 2013 بدعم برامج الإصلاح والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية 2030 التي دفعت الاقتصاد للتعافي سريعا من تداعيات جائحة كورونا بفضل التدخل السريع لمواجهة الأزمة.
وأوضحت الهيئة في تقرير، أن هذا النمو يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بمقدار 6.1%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاًعا قدره 1.8%.
ووفقا لبيانات الهيئة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا في السعودية، ارتفاعا قدره 1.5% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه (2022).
وقالت وكالة «بلومبرغ»، إنَّ الاقتصاد السعودي يعدّ الأسرع نمواً في العالم منذ 2021، مبينة أنَّ انتعاش الصادرات غير النفطية عزّز عائدات الحكومة، في حين رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة خلال 2024 إلى 3.4 في المائة.
وأوضحت الوكالة، أنَّ السعودية تتصدَّر تصنيفات نمو الاقتصادات الكبرى، متقدمة على الهند، كاشفة عن نمو القطاع غير النفطي للسعودية، محرك خلق فرص العمل، بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي، يشمل القطاعين الخاص والحكومي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهدته الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.7%، فضلا عن ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار 0.5%، في حين حققت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 0.3%.
الناتج المحلي الإجمالي في الممكلة خلال 2022
وخلال العام الماضي 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.7% مقارنة بالعام السابق 2021.
ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، فيما حققت الأنشطة غير النفطية معدل نمو قدره 5.4%، إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار 2.2%.
وبحسب تقرير صندوق النقد عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6 بالمئة في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نموا 3.4 بالمئة في 2024.
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 بالمئة، ثم 7 بالمئة في الربع الثالث، و6.7 بالمئة في الربع الرابع.
تصدرت المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين كأعلى نمو اقتصادي، وهذا بلا شك نجاح كبير للسياسات الاقتصادية السعودية التي عبرت بالاقتصاد السعودي بكفاءة عالية من كافة الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الثلاثة سنوات الماضية بدء من أزمة كوفيد 19 وانتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية.
