محمد عبد الحليم
حاكم دبي: 2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم
- محمد بن راشد يطلق أجندة دبي الاقتصادية بمستهدفات تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033
- تمكن القطاع المصرفي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات
- تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد الدولي
أعلنت إمارة دبي عن إطلاق خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8,7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة الخليجية الثرية خلال السنوات العشر المقبلة.
وأعلن رئيس حكومة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أجندة دبي الاقتصادية “دي 33” التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي.
وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25,6 تريليون درهم (6,9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات.
وكتب الشيخ محمد في تغريدة على تويتر “هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم”.
وأضاف: “2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم”.
يتأهب القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مزيد من النمو والانتعاش في العام الجديد 2023، بعدما نجح خلال العام المنصرم في الحفاظ على وضع مالي متين بعد التعافي من تداعيات جائحة “كوفيد – 19” وتحقيقه أعلى معدلات نمو في 7 سنوات، ليواصل بذلك ترسيخ
ريادته الإقليمية والعالمية
وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ وتعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى قدرته على
مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
Dubai will rank as one of the top four global financial centers with an increase in FDI to over AED 650 billion over the next decade. Over 300,000 global investors are helping build Dubai into the fastest growing global city pic.twitter.com/keoH7h2eik
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2023
وكان للأداء القوي للقطاع المصرفي دور كبير في تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد الدولي، إذ جاءت الدولة في المرتبة الأولي عالمياً في عدة مؤشرات صادرة عن مؤسسات دولية منها مؤشر “عمق المعلومات الائتمانية” و”حرية امتلاك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية” و”درجة الانفتاح
المالي” والمركز السادس عالمياً في مؤشر “إجمالي المدخرات المحلية”، والمركز السابع في “التمويل العام” والمرتبة التاسعة في “تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، والمركز الـ 16 في “معاملات البطاقات المالية”، والمرتبة 17 في “وفرة البطاقات المالية المتداولة في السوق”.
وتؤكّد مؤشرات مصرف الإمارات المركزي الأخيرة، على التعافي الكامل للقطاع المصرفي وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بعد أن سجل انتعاشاً ملحوظاً في الائتمان، ونموا قويا للودائع المصرفية إلى جانب قدرٍ كافٍ من احتياطي السيولة والتمويل تفوق في مستوياتها
المتطلبات والمعايير التنظيمية الملحية والعالمية.
وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى مستويات قياسية مع وصولها إلى 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2022، ووصل معدل القروض إلى الودائع إلى أقل مستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة، كما زادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 424.3 مليار درهم في الفترة نفسها.
