إبراهيم بن صالح مجور
كشْف جريمة رداع بوقائع تفاصيلها وتشعباتها وأسرارها وحيثياتها الحصرية
- مليشيات الحوثي استخدمت عبوات ناسفة بالجريمة وطائرة مسيرة لاستهداف مسعفين ضحاياها.
- هوية القيادات وعناصر مليشيات الحوثي المتهمين بها.
- الحكومة اليمنية تحاول مناصرة ضحايا جريمة الحوثيين في مجلس الأمن الدولي.
لا تزال جريمة مقتل وإصابة ثلاثةٍ وعشرين مدنيًا يمنيًا بتفجير حوثي لمنازل مدنيين في بلدة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) يكتنفها الغموض، والتعتيم على تفاصيل الجريمة هو سيد الموقف، لا سيما أن الحوثيين يعتبرون الخوض في أحداثها أو الحديث عنها تآمرًا وأمرًا يزعجهم، لكن أخبار الآن استطاعت الغوص في محيط أخطر جريمة إبادة ارتكبها الحوثيون على مر تاريخ اليمن الحديث، وكشف وقائع تفاصيل القصة الكاملة بتشعباتها وأسرارها وحيثياتها التي ستكشف معلوماتٍ حصريةَ لأول مرة.
لم يكن المواطن إبراهيم محمد سعد اليريمي، وهو الناجي الوحيد من جريمة رداع على علم بما تخطط له قيادات مليشيات الحوثي في طمس مسرحها ودفن قضيته التي فقد خلالها تسعةً من أفراد عائلته، وبدلًا من التعاطف معه بتسليم الجناة المتهمين لعدالة القضاء، اختطفته عناصر مسلحة حوثية من وسط بلدة رداع، ونُقل إلى منزل المدعو “عبد الله علي حسين إدريس – منتحل صفة محافظ البيضاء”، وذلك لإجباره عنوةً على التوقيع بالموافقة على دفن أفراد عائلته التسعة، ضحايا تفجير الحوثيين لمنزل “عائلة الزيلعي” الذين كانوا يقطنون فيه وانهياره على رؤوسهم.
“الناجي الوحيد من جريمة رداع لا يزال محتجزًا لدى مليشيات الحوثي وتتحفظ عليه لكي لا يغادر مناطق سيطرتها”.. هذا ما ذكره مصدر حقوقي يمني مقرب من إبراهيم اليريمي لـ أخبار الآن، حيث استغل الحوثيون وضعه الإنساني كورقة للمساومة بقضيته مقابل منحه 5 ملايين ريال يمني – عملة الحوثيين – لكل قتيل من أفراد عائلته التسعة الذين فقدهم خلال تفجير الحوثيين لمنزلهم، بالإضافة لبناء منزل جديد لمن تبقى من أسرته في مدينة يريم بمحافظة إب اليمنية، ليستمر مسلسل انتهاكات الحوثيين لحق ضحايا الجريمة، مما يعني أن تفخيخ وتفجير منازل المدنيين يرتكبها الحوثيون عنوةُ، على عكس بيانها الصادر بشأن جريمة رداع بأنها حادثة “نتيجة خطأ فردي”.
خلفية الأحداث
تعود جذور جريمة رداع إلى قبل نحو سنة على حادثة قتل مروعة وقعت قبل يومين من عيد الأضحى المبارك الماضي، يونيو 2023، عندما أقدم أبو فهد الهرمان، شقيق مشرف الحوثيين على مديرية العرش في محافظة البيضاء، المكنى بـ”أبو حسين الهرمان”، على قتل الشاب اليمني سيف إبراهيم الزيلعي عقب رفضه اعتقال شقيقه “عبدالله”، بحجة أنه مطلوب أمنيًا، في سوق عريب غرب بلدة رداع اليمنية.
فريق أخبار الآن تقصى جاهدًا لمعرفة هويتي مشرف مليشيات الحوثي وشقيقه المتورط بقضية قتل الشاب اليمني “سيف اليريمي”، فتوصل إلى أنَّ مشرف الحوثيين المكنى “أبو حسين الهرمان” يدعى محمد صالح عمران العوكبي، وينتحل صفة مدير التحريات بمديريات “بلدة رداع” السبع، بتعيين – غير معترف به – صادر من قبل الحوثيين، وعن شقيقه الجاني المكنى بـ “أبو فهد الهرمان” وهو مقبل محمد عمران العوكبي.
تسببت حادثة القتل المروعة في إثارة حالة من الاستياء الواسعة في جميع أنحاء اليمن، فتعهد الحوثيون بتسليم الجاني للجهات القضائية، وهو ما لم يحدث، مما دل على أن الحوثيين حاولوا امتصاص غضب الشارع اليمني – آنذاك – فقام الشاب مزهر (شقيق) الشاب اليمني سيف الزيلعي – الذي قتل قبل أشهر غربي بلدة رداع اليمنية – باعتراض دورية أمنية لمليشيات الحوثي وسط سوق البلدة نفسها، عصر الثامن عشر من مارس، وقتل الجاني “أبو فهد الهرمان” المتسبب بقتل شقيقه المجني عليه، في حادثة يونيو 2023، وعنصر حوثي آخر، بينما سقط مقاتل آخر خلال الكمين المسلح لدورية الحوثيين.
الوساطة القبلية
علمت أخبار الآن عن وساطة تهدئة قبلية رأسها شيخ يمني يدعى “محمد علي سكران الهبرش”، جاءت عقب منع أهالي منطقة الحفرة (وسط رداع) مليشيات الحوثي من دخول عناصرها، بحجة القبض على الشاب “مزهر الزيلعي” الجاني بحادثة قتل أبو فهد الهرمان، والذي قد قام بإخراج أسرته من منزلهم في السادس عشر من شهر مارس المنصرم، واختفى عن الأنظار بعد قتله للجاني المتورط بقتل شقيقه “سيف الزيلعي”، حيث أفضت الوساطة إلى تسليم اثنين من أفراد آخرين على قرابة من الدرجة الرابعة بعائلة الزيلعي، مقابل انسحاب الحوثيين وفتح الأهالي للطرق أمام حركة المرور في مداخل ومخارج المنطقة.
جريمة رداع
فجر التاسع عشر من شهر مارس المنصرم استيقظ اليمنيون على وقع جريمة إبادة جماعية ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مدنيين – بينهم أطفال ونساء – من خلال استجلاب قوات أمنية على متن اثني عشر آلية وفريقًا عسكريًا هندسيًا أوكلت إليه مهمة زرع عبوات ناسفة شديدة الانفجار من مادتي (TNT/C4) حول منزل عائلة الزيلعي – الذي لم يكن يقطن فيه سوى عائلة الريامي – بمنطقة الحفرة وسط بلدة رداع بمحافظة البيضاء اليمنية.
وأفاد مصدر محلي يمني – رفض الكشف عن هويته – لـ أخبار الآن، أن “الحوثيين منعوا عائلة اليريمي (سكان منزل الزيلعي) من مغادرته”، لا سيما أن قرار تفخيخ وتفجير منزل عائلة الزيلعي على رؤوس ساكنيه الأبرياء من عائلة اليريمي اتُخِذ من قبل قيادات وعناصر في مليشيات الحوثي، حيث خلف التفجير انهيار 5 منازل أخرى لعائلات (المجاهر، الناقوس، الخبلي، الفقيه) ومنزل مواطن آخر، تهدمت جميعها – بشكل كلي وجزئي – على رؤوس ساكنيها، مما تسبب بمقتل 9 مدنيين من عائلة اليريمي بينهم طفل وثلاثة نساء، وإصابة 9 آخرين.
خريطة موقع الجريمة
ويقول المصدر نفسه إن “القيادات الحوثية استغلت تدخل وساطة شخصيات قبلية عملت على إقناع أهالي منطقة الحفرة بعدم إغلاق مداخلها ومخارجها، وبعد استجابتهم لها دخلت قوات أمنية باثني عشر آلية إلى منطقة الحفرة وسط بلدة رداع، الساعة الخامسة من فجر التاسع عشر من مارس المنصرم، وعملوا على تفخيخ وتفجير منزل الزيلعي”، الذي تسبب بانهيار خمسة منازل مجاورة له.
طائرة مسيرة
لم يكتفِ الحوثيون في جريمتهم باستخدام موادٍ متفجرةٍ شديدة الخطورة لتفخيخ منزل عائلة الزيلعي وانهياره على عائلة اليريمي، بل الأنكر والأخطر من ذلك أنه تم استهداف المسعفين الذين هرعوا لانتشال الجثامين وإنقاذ من تبقى تحت ركام جريمة تفجير وانهيار المنازل المجاورة، حيث كشف تقرير حكومي يمني – تحصلت أخبار الآن على نسخة حصرية منه – أن “مليشيات الحوثي أقدمت على استخدام طائرة مسيرة محملة بقذيفة لاستهداف تجمع المدنيين المسعفين في منطقة الحفرة”، وأفاد بأن “الطائرة المسيرة أطلقت من قلعة رداع التاريخية، وسقطت أمام منزلين لأسرتين من المهمشين في منطقة الميدان – قرب القلعة – مما تسببت بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين”، إضافة لإحصائية الضحايا والمصابين السابقة.
حملات تفتيش
بعد ارتكاب جريمة رداع النكراء تزايدت حملات مليشيات الحوثي بقمع السكان المدنيين في المنطقة المتضررة، وكثفت من حضورها الأمني والعسكري في البلدة، منفذةً حملات تفتيش بحثًا عن الأشخاص الّذين قاموا بتوثيق مسرح جريمة رداع بعد تفجيرها لمنزل عائلة الزيلعي، ولكن قوبلت هذه الحملات بانتقادات واسعة من قبل السكان المستنكرين، معتبرين أنها محاولة لإخفاء أدلة وطمس حقائق جريمة انهيار المنزل على عائلة اليريمي، وتكميم الأفواه بالتهديد والوعيد لكل من يشارك أو يتحدث عنها أو يقوم بنشر معلوماتها وصورها، وهذا ما كشفه مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي – تحققت أخبار الآن من صحته – يظهر عنصرًا حوثيًا يحاول منع أحد المدنيين اليمنيين من تصوير المزيد من مسرح الجريمة وعمليات الإنقاذ اللاحقة من تحت الأنقاض في منطقة الحفرة برداع، صبيحة يوم التاسع من رمضان الجاري.
مسيرات تعاطفية
تفاعل سكان رداع مع الجريمة بشكل كبير، حيث خرجوا في مسيرات تعاطفية وقاموا بتنفيذ إضراب شامل وإغلاق جميع المحلات التجارية في المدينة، تضامنًا مع أبناء منطقة الحفرة ورفضًا لنهج مليشيات الحوثي بتفجير وتدمير منازل خصومها منذ أعوام، وقد اندلعت احتجاجات ومظاهرات هاتفة، طالب المحتجون فيها بتنفيذ العدالة والمساءلة بحق القيادات الحوثية المتورطة بـ جريمة رداع.
تفاصيل هذه “الجريمة البشعة” تفجرت في إطار سلسلة تفجيرات استهدفت 118 منزلًا لخصوم الحوثيين في محافظة البيضاء – الواقعة تحت سيطرة المليشيات نفسها – للفترة ما بين 2015-2023، ما يجعلها أكبر جريمة تفجير لمنازل المواطنين وتهجير قاطنيها وقتل العديد من سكانها، شهدتها اليمن أجمع حتى الآن.
حيث فجرت مليشيات الحوثي 713 منازل في عموم المحافظات اليمنية التي وصل إليها عناصرها خلال الفترة الزمنية ما بين 2015~2023، مما يبرز غياب المساءلة الجنائية باستمرار مليشيات الحوثي في سياسة تفجير منازل خصومها خطورة الوضع الأمني في مناطق سيطرتها شمال البلاد.
مماطلة تسليم الجناة
لا تزال مليشيات الحوثي تماطل بشأن تسليم الجناة المتهمين بـجريمة رداع أو محاسبتهم وفق القانون اليمني، بل سعت لإجبار أسر الضحايا على التنازل عن الحق القانوني والشرعي المكفول لهم لإنصاف ذويهم، من خلال قبولهم بتعويضات مادية من أجل طمس وتغطية آثار جريمتهم، وهذا ما حدث مع الناجي الوحيد من جريمة رداع حسب المعلومات المشار لها أعلاه – وفق المصدر الحقوقي المقرب من عائلته.
تهريب جثامين الضحايا
رفضت قبائل محافظة البيضاء اليمنية وأهالي رداع دفن جثامين الضحايا دون الوفاء بالوعود المتعلقة باستكمال الإجراءات القانونية بالقبض على المُتهمين ومحاكمتهم، حيث قام الحوثيون بتهريب 9 جثامين لضحايا تفجير منزل عائلة الزيلعي وانهياره على رؤوس عائلة اليريمي، من بلدة رداع إلى بلدة يريم (شمالي شرقي محافظة إب اليمنية)، مستغلين مسألة انتمائهم إليها خوفًا من تصعيد أهالي رداع وقبائل محافظة البيضاء، في ظل تزايد التوترات وتفاقم المخاطر على خلفية جريمتهم البشعة المرتكبة.
حيث كشف مصدر حقوقي يمني مقرب من عائلة اليريمي لـ أخبار الآن، أن “وزارة الداخلية التابعة للحوثيين – غير المعترف بها دوليًا – قامت باستدعاء مشائخ وأعيان قبيلتي “العصامي و”بهرم” إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لإجبارهم عنوةً على القول بأن قرار دفن ضحايا جريمة رداع في يريم جاء بناءً على رغبتهم دون إكراه، كون للقبيلتين صلة عائلية من درجة قرابة المصاهرة بعائلة اليريمي الأكثر تضررًا.
ووفق إعلام الحوثيين، فقد تم نقل جثامين ضحايا تفجير وانهيار منزل الزيلعي برداع على رؤوس ساكنيه من عائلة اليريمي إلى بلدة يريم في محافظة إب، حيث تم دفنهم بحضور منتحلي صفة محافظي إب والبيضاء وذمار أيضًا، وقيادات وعناصر حوثية رفيعة في المقبرة العليا وسط بلدة يريم اليمنية، مطلع شهر أبريل الجاري.
وأكدت القاضي إشراق فضل المقطري، عضو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لـ أخبار الآن، أن “قيام جماعة الحوثي بدفن ضحايا رداع في يريم يشكل رسالة واضحة تفيد بأن هدفهم هو إخفاء جريمتهم وتجاهل حقوق الضحايا وعائلاتهم”، مستنكرة استمرار الحوثيين في اتباع سياستهم الدونية، قائلةً “الحوثيون يؤكدون منهجية الإضرار والكراهية في نظرة التعالي والاحتقار لحقوق الضحايا وآلامهم”.
قيادات حوثية متورطة
واجه الحوثيون جريمة رداع بنوع من المكابرة والتهرب من تحمل مسؤوليتها، واعتبروها – بحسب ما ورد على لسان المدعو عبد الخالق محمد العجري المؤيدي (منتحل صفة ناطق وزارة الداخلية التابعة للحوثيين) غير المعترف بها دوليًا – بأنها حادثة “نتيجة خطأ فردي”. في المقابل، كشفت تحقيقات أولية قامت بها وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن “قرار تفخيخ وتدمير منازل المدنيين اتخذ من قبل قيادات وعناصر في مليشيات الحوثي”.
حيث أوردت وثائق – تحصلت أخبار الآن على نسخة حصرية منها – تورط أسماء ومنتحلي صفات بعض الجناة المتهمين في “الجريمة البشعة”، حسبما وصفتها الحكومة اليمنية، وتتحفظ عليها أخبار الآن التزامًا بأخلاقيات المهنة الصحفية.
فيما علم “مراسلنا في اليمن” أن من بين توصيات تقرير الحكومة اليمنية بشأن جريمة رداع، الذي قدّم إلى مجلس الأمن الدولي:
- توجيه بيان أممي يدين جريمة رداع، والضغط على الحوثيين بتقديم التعويض العادل بإعادة بناء منازل ضحايا حوادث تفجيراتهم منذ 2011.
- توفير الحماية الكاملة للمدنيين الذين يتم ملاحقتهم من قبل الحوثيين بتهمة تصوير جريمة رداع من خلال دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطة الدولة على كامل تراب البلاد.
- العمل على إدراج القيادات الحوثية المتورطة بـجريمة رداع والآخرين المتهمين بانتهاكات تفجير المنازل، على قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “قائمة العقوبات الدولية”.
موقف الحكومة اليمنية
في موقفها من جريمة رداع أدانت الحكومة اليمنية بشدة مليشيات الحوثي وتكشف حقيقتها كتنظيم يهدف إلى تدمير بيوت اليمنيين وقتل الأبرياء. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بمنشور سابق عبر منصة 𝕏 أن “ممارسات الحوثيين لا تقل إجرامًا وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”، وأكد قائلًا “مليشيا الحوثي أداة للقتل والتدمير، ولا يمكن أن تكون شريكًا حقيقيًا في بناء السلام باليمن”.
وطالبت “الحكومة” المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة صريحة لـ جريمة رداع التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية – بحسب الإرياني.
وصرح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عمر عرمان لـ أخبار الآن، أن “لجنة تقصي الحقائق الحكومية بشأن جريمة رداع، رفعت تقرير شامل يتضمن قائمة بأسماء قيادات وعناصر مليشيات الحوثي المتورطين بالجريمة النكراء إلى فريق الخبراء البارزين المعني باليمن التابع للجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي”، معبرًا عن أسفه بتجاهل مجلس الأمن الدولي لتقارير الحكومة اليمنية بشأن انتهاكات الحوثيين السابقة، قائلًا “مجلس الأمن الدولي ينظر لجرائم وانتهاكات الحوثيين بشكل سياسي بعيدًا عن طابعها الحقوقي والإنساني، ولم يولي أي إجراءات بشأن تقرير الحكومة بشأن انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي السابقة”.
شكل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لجنة لتقصي حقائق جريمة رداع، قبيل توجيه رئاسي بتعويض عائلات ضحاياها، وقد حاولت أخبار الآن التواصل مع مكتب رئيس اللجنة وزير الداخلية اليمنية للحصول على نتائج التحقيقات، ولكن للأسف لم يتم الحصول على أي رد حتى الآن.
الموقف الدولي والحقوقي
أدانت بيانات أمريكية وأوروبية وبريطانية وفرنسية أيضًا جريمة رداع، التي ارتكبها الحوثيون بتفجير منازل مدنيين في بلدة رداع اليمنية، والتي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين و13 مصابًا آخر، بينهم أطفال ونساء.
السفير الأمريكي لدى اليمن، قال عبر منصة 𝕏: “تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هجوم الحوثيين ضد المدنيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، حيث استخدم الحوثيون المتفجرات لتدمير العديد من المنازل”.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عبرت عن صدمتها بشدة، قائلةً “تشكل هذه الجريمة المروعة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها”.
فيما قالت سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن، في بيانها الصادر بشأن الجريمة نفسها، إن “صور المنازل التي فجرها الحوثيون في رداع مروعة”، موضحةً أن “المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح بسبب تصرفات الحوثيين المتهورة”.
من جانبها، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن “إننا ندين بأشد العبارات تفجير المنازل في رداع بمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تشكل انتهاكًا جديدًا لحقوق الإنسان”، مطالبةً بتسليط الضوء على هذه المأساة وتطبيق العدالة.
المنظمات الحقوقية اليمنية طالبت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف تفاصيل جريمة رداع، وعبرت عن أسفها بأن الجناة المتهمين والمتورطين بها ما زالوا بعيدين عن أيدي العدالة والمساءلة الدولية، آمنين من العقاب في ظل سيطرة مليشيات الحوثي ومماطلتهم بمساومة القضية التي ترتقي لجريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم.
مسلسل تفجير الخصوم وإرهابهم لا يقف عند جريمة رداع وضحاياها، بل نهج تكرسه مليشيات الحوثي طوال مسيرة حربها وانقلابها على السلطة اليمنية، ولا تزال مستمرة في ذلك رغم الإدانات الدولية والأممية الرافضة لهذه الجرائم التي ترتقي لجريمة إبادة جماعية، والتساؤل المفتوح هو:
من يحمي المدنيين اليمنيين الذين أمعنت مليشيات الحوثي في انتهاكهم حربًا وإنسانيًا؟
وتتابع أخبار الآن بشكل دقيق ومستمر وقائع وتفاصيل جريمة رداع، وستواصل رصد وتغطية ونشر المزيد من حيثياتها فور توفرها، لكشف ما تقوم به مليشيات الحوثي من انتهاكات بحق ضحايا جرائمهم اللاإنسانية.
