مافيات تجارة الأعضاء في تونس تنهش أجساد شبابها.. ثامر استفاق مع 50 دولاراً فقط!

هو وحيد أمّه التي لطالما حملت همّه… كان يعرف هو أنّ والدته تعبت كثيراً من أجله، ومن هنا كان يفكّر دائماً في كيفية ردّ جميلها، بعدما بلغ بها العمر أرذله وباتت تحتاج إلى رعاية دائمة بسبب مرضها. ومع ضيق حاله، لم يجد حلّاً سوى بيع عضو من أعضائه، عل ذلك – من وجهة نظره – يكون السبيل لتوفير حاجته من المال.. هكذا كان يفكّر ثامر – اسم مستعار – إلى أن قاده حظه العسِر للوقوع فريسة في شباك عصابات تجارة الأعضاء.

هنا في تونس، في هذه الأحياء الفقيرة، ليس الجوع وحده ينهش التونسيين، لكنْ ثمّة وحش آخر يتربص بهم. لا يختبئ في عتمة الطرقات ولا ينتظر حلول الظلام، بل يطل من شاشاتهم الرقمية والإلكترونية، يختار ضحيته من بين الأكثر فقراً وحاجة، يوقع بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثمّ يأتيها بالعرض الذي سيغير حياة شخص ما أو ربّما يسلبه إياها. كليتك أو أيّ عضو آخر مقابل 10 آلاف دولار أو أكثر!

وحش مافيا تجار الأعضاء ينهش أجساد التونسيين

الآلاف في تونس وجدوا أنفسهم أمام ذلك الفزع، وعليهم الاختيار بين وحشين، وحش الفقر والجوع، أم وحش مافيا الاتجار بأعضاء البشر. وعندما تختار تلك المافيا الضحية تبدأ قصة ومأساة أخرى ربّما بدأت في تونس، لكنها ستنتهي بألم كبير في أنقرة بتركيا.

في ذلك التحقيق الاستقصائي والذي استغرق العمل عليه شهوراً عديدة، نخوض معكم رحلة تبدأ من تونس وتنتهي في اسطنبول، من أجل كشف بعض طرق الرعب السري والتكتيكات القاتلة لمافيا الاتجار بالأعضاء.

شهدت تونس العام 2023 سقوط أخطر مافيا الاتجار بأعضاء البشر عرفتها البلاد، لكن الكثير من حكايات الرعب تلك بدأت العام 2016 عندما أثارت الصحافة التونسية حينها القضية، إثر الكشف عن عدّة صفحات عبر موقع فيسبوك، تستقطب الفئات الهشّة والفقيرة ممن يكونون في حاجة ماسة إلى المال لتحسين أوضاعهم الإجتماعية.

وهنا يبرز دور مختصين من العصابة، مهمتهم إقناع هؤلاء الفقراء ببيع أحد أعضائهم مقابل مبلغ مالي، على أن تتم العملية في تركيا وتتكفل بها “المافيا” التي تُقدم نفسها على أنّها “شركة”، بالإجراءات كافة آنذاك. وعلى الرغم من أنّ أجهزة الأمن التونسية تمكّنت من إسقاط بعض أعضاء المافيا، إلّا أنّ ذلك لم يكن كافياً لوقف ممارسات عصابات الإتجار بأعضاء التونسيين الذين كان “سامر” واحداً منهم.

باع كليته لكنه استفاق من العملية وإلى جانبه 50 دولاراً فقط!

“أنا منفصل عن زوجتي واب لطفلين، وأمي سيدة مُسنة تحتاج إلى رعاية دائمة، وكحال الكثير من المواطنين نشكو ضيق الحال، وقد تفاقمت مشاكلي المادية حتى وصل بي الحال إلى حدّ العوز. ذات مرّة وأثناء تصفّحي وسائل التواصل الاجتماعي، شاركت في مجموعة للراغبين ببيع أعضائهم، سألت عن الأسعار وبعدها تلقيت طلب صداقة من مجهول، وافقت وتبادلنا الحديث عن الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية، وبعد فترة عاد الشخص ذاته ليتحدث معي، لكن تلك المرّة قدّم لي عرضاً مفاده أن اتبرع بكليتي لرجل أعمال خليجي ثري مقابل مبلغ 15 ألف دولار”.

هكذا بدأ سامر يروي، تفاصيل عملية البيع منذ بدايتها. مضيفاً: “لم أكن على دراية بأنّ هذا الشخص هو واجهة لمافيا كبيرة. وأمام سوء الأوضاع، فكرت بالفعل فى العرض وسافرت إلى تركيا بعدما وفرت لي تلك المافيا تذاكر الطيران والإقامة، وكذلك المصروف اليومي”.

العام 2021 حين جرى الكشف عن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتّجار بالأعضاء البشرية بين تونس وتركيا، وعندما ظنّ التونسيون أنّ تلك العصابة تلقت ضربة قوية، عادت لتطل برأسها مجدّداً، لكن بشكل أكثر تنظيماً ووحشية مع الكشف من جديد  في أغسطس العام 2023 عن مافيا مُختصة بتجارة الأعضاء، وتعمل على استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتقوم لاحقاً بالاتفاق معهم لإرسالهم إلى تركيا حيث يخضعون لعمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين حوالي 8 و10 آلاف دولار أميركي، وهناك في تركيا تجري العمليات الجراحية لاستئصال الأعضاء في عدد من المصحات، معظمها يتركز في مدينة أنقرة.

العصابات تتحايل على القانون

ورغم أنّ الأجهزة الأمنية التونسية نجحت في تفكيك الشبكة بعد توفر معلومات حول نشاط أعضائها الوسطاء بمحافظة القصرين غرب تونس، كما ألقت القبض على 6 من أعضاء الشبكة بينهم إمرأة إضافة إلى 3 ضحايا خضعوا لعملية استئصال أعضائهم في تركيا، إلّا أنّ الفزع في تونس ما زال كبيراً جرّاء مخاوف من تحوّل وجود مافيات تتاجر بأعضاء البشر في البلاد إلى ظاهرة، خصوصاً مع تشابه أساليب المافيات المتلاحقة وتطوّر آليات عملها.

ولأنّ القانون التركي ينظّم التبرع بالكُلية وفقاً لشروط معينة تتضمن أن يكون المُتبرع أكبر من 18 عاماً، وأن يخضع للفحوصات والتقييمات للتأكّد من عدم إصابته بأيّ أمراض أو موانع تعيق عملية التبرع بالكُلية، وكذلك أيضاً يُشترط أن يكون المتبرع من بين أقارب المريض وحتى الدرجة الرابعة، كان التحدي الأكبر أمام ثامر وأفراد المافيا هو إثبات صلة قرابة وهمية تربطه بالمُشتري الثري للحصول على موافقة لجنة زراعة الأعضاء، فتمّ تلقينه بإجابات أسئلة محددة لإقناع اللجنة.

في الوثائق التالية إعلانات على موقع فيسبوك لجذب الشبان التونسيين الذين يريدون بيع أعضائهم مقابل مبلغ مالي

ومع حلول يوم المقابلة، تمكن ثامر من الإجابة عن كلّ الأسئلة، وقد حصل على موافقة اللجنة لإجراء العملية وتمّ نقله إلى مصحة خاصة، حيث أجرى العملية، وما هي إلّا ساعات حتى استفاق من التخدير ووجد إلى جانبه ظرفاً داخله مبلغ 50 دولار فقط… حينها اكتشف إنّه وقع ضحية احتيال وأنّه سيعود إلى تونس من دون كليته وكذلك من دون الـ 15 ألف دولار، المبلغ الذي اتفق عليها مع مافيا الاتجار بالأعضاء.

حاول ثامر الإتصال مراراً وتكراراً بأعضاء المافيا لكن محاولاته باءت بالفشل، بينما هدّده الرجل الذي تمّ نقل كليته إليه بالقتل إذا أثار القضية. ولم تقف مصائب ثامر عند ذلك الحد، بل اكتشف عندما عاد إلى تونس أنّ وضعه الصحي لم يعد يمكّنه من ممارسة عمله في مجال الصيد البحري. كل ذلك كان كفيلاً بأن يدخل ثامر في حالة اكتئاب شديدة، أدّت إلى محاولته الانتحار، لدرجة أنّه اختفى تماماً بعد آخر لقاء جمعنا به.

أفراد المافيا مزدوجو الجنسية وعملها يتركز على الكلى

يتركز عمل تلك المافيات على الكِلى، وتشير المعلومات إلى أنّها تتمركز في تركيا، فيما تديرها أطراف مزدوجة الجنسية داخل تونس. أمّا أساليب عملها فيقوم على استدراج الضحايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومحاولة إقناعهم للذهاب من تونس إلى تركيا، واخضاعهم إلى عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار للشخص الواحد، أي نحو 10 آلاف دولار وإلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق الذي يتضمن كل شيء، يوكل تسليم الضحية إلى عدد من الوسطاء المحليين، كلٌّ بحسب اختصاصه، من أجل إجراء الترتيبات اللازمة للسفر والإقامة، وكذلك إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة قبل العملية الجراحية، ثمّ ضمان نجاحها وكيفية تسليم المقابل المالي للضحية، وهو الأمر الذي لا يحدث في كثير من الأحيان. فبعدما تستفيق الضحية تكتشف أنّ أعضاء العصابة لاذوا بالفرار من دون دفع أيّ نقود، وهنا تتيقن أنّها ليست ضحية الإتجار بأعضاء البشر فقط، بل ضحية عملية احتيال وخداع كبرى .

يوم بعد يوم تزداد وتتسع دائرة الفقر في تونس وتبتلع معها احتياجات وأحلام كثير من الشباب والأسر البسيطة، حيث رصدت نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر في تونس، تزايد انتشار الفقر ليصل إلى نسبة 16.6% العام 2021 ، مقابل 15.2 % عام 2015.

ولعل الفقر واليأس والإحباط من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء إقبال الشباب التونسي على بيع أعضائهم وفقاً لحديث الخبير الاجتماعي سامي نصر، والذي يقول: “فيما يخص عملية بيع الأعضاء، فهي شكل من أشكال ردّ الفعل على المناخ العام الذي يعيش فيه الشباب التونسي اليوم، إذ أصبح اليأس والإحباط هما الأكثر انتشاراً اليوم في المجتمع التونسي، وبالتالي أصبح من السهل على أيّ شاب أن يعرض أعضاءه للبيع”.

ولأنّ حكايات ضحايا الإتجار بأعضاء البشر في تونس لا تنتهي، فقد تمكنت “أخبار الآن” من التواصل مع ضحية أخرى، وهو منير – اسم مستعار – والذي لم يتجاوز الـ 17 عاماً. كان يحلم الشاب بالفرار إلى أوروبا علّه يهرب من براثن الفقر، إلّا أنّه لم يتمكن من الحصول على فيزا تخوّله دخول أوروبا، ومن أجل التغلب على تلك المعضلة توجّه إلى وسائل التواصل حيث اعتقد أنّه وجد ضالته في صفحة تروّج أنها قادرة على تهريب الأشخاص إلى أوروبا عبر تركيا، ولم يتأخر منير كثيراً قبل أن يتواصل مع القائمين على الصفحة.

أراد الهروب إلى أوروبا فباع كليته نظير عقد عمل وهمي

يقول منير لـ“أخبار الآن”: اقنعوني بالقدوم إلى تركيا، ومنها سيتمّ تهريبي إلى أوروبا وسيتقاضوا منّي الأموال هناك، وبالفعل حزمت أمتعتي واتجهت إلى تركيا التي لا تطلب فيزا من التونسيين، وعندما وصلت إلى أنقرة استقبلني أحد أفراد المافيا على أنّه من شبكة التهريب إلى أوروبا، وكانت المفاجأة بأنّ المطلوب للسفر إلى أوروبا ليس المال، وإنّما كليتي ضمن عرض يتضمن 15 ألف دولار، إضافة إلى تهريبي إلى أوروبا وتأمين عقد عمل لي هناك.

 حينها أيقن منير أنّه وقع في براثن مافيا الإتجار بأعضاء البشر. وحاول أن يرفض طلبهم على حدّ قوله إلّا أنّه وجد نفسه مع أعضاء العصابة في مكان مُنعزل والسلاح مصوّب إلى رأسه، فتظاهر بالموافقة مع إضمار نيّته بالهروب إلى اسطنبول.

يضيف: “المافيا كلّفت أعضاء منها بمراقبتي بشكل دائم، واحتجزوني في منزل مهجور. ومن أجل تفادي العائق الأكبر وهي اللجنة الطبية التي ستعطي الموافقة على العملية، جلبت مافيا الاتجار بالأعضاء شخصاً شبيهاً بمنير ليلعب دوره، وبالفعل نجح البديل بإقناع اللجنة وقد تمّت الموافقة على العملية لتبدأ محنة منير.

وما أن حصلت المافيا على موافقة اللجنة الطبية حتى عاد بعض أعضائها إلى مكان احتجازه، حيث جرى تخديره ونقله إلى احدى المصحّات الخاصة التي جرت فيها عملية استئصال الكلية، وحين استفاق من العملية وجد أحد أعضاء المافيا الذي سلمه مبلغ 15 ألف دولار، وطلب منه مغادرة تركيا في أقرب وقت وعدم إثارة القضية وإلّا كان مصيره القتل.

ويبدو أنّ كثيراً ممن يقعون ضحية مافيا الاتجار بأعضاء البشر في تونس، يقعون بين مطرقة الجريمة التي ارتكبت بحقّهم، وسندان القانون التونسي الذي يعتبرهم في كثير من الأحيان شركاء بالجريمة حيث يمنع القانون التونسي تجارة الأعضاء البشرية مقابل مبلغ مالي، كما تعزز التشريعات الحُرمة الجسدية للإنسان بالمصادقة على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته العام 2016.

القانون التونسي يعاقب بالسجن مدى الحياة

الخبير القانوني أنيس بوغطاس يقول إنّ ما تضمنه ذلك القانون تحديداً في المادة 61 منه إلى جانب تشريعات أخرى، تؤكّد أنّ عملية زراعة الأعضاء تتمّ في تونس بصفة مجانية وتطوعية، إضافة إلى أنّ المستفيد من الأعضاء يجب أن لا يعرف المُتبرع، وبالتالي فإنّ القانون التونسي يعتبر أنّ مَنْ باع أحد أعضائه بإرادته مقابل المال فهو مشارك في الجريمة ويتم سجنه بموجب قانون العقوبات، أمّا مَنْ كان ضحية احتيال أو إكراه فعليه أن يثبت ذلك.

وعن العقوبات التي يفرضها القانون التونسي، يقول بوغطاس: “القضاء التونسي في العديد من القضايا، بخصوص هذا الملف أصدر بطاقات إيداع ودان الوسطاء ومن قام بالتبرع بالأعضاء، ولم يثبت أنّه كان في حالة استضعاف، فإنّ العقوبات في تلك القضايا تصل إلى السجن مدى الحياة.

مغامرة داخل شبكات تجارة الأعضاء

ولأنّ “أخبار الآن” لم ترد أن تتوقف في تحقيقها الاستقصائي عند ذلك الحد، قرّرنا أن نكشف المتورّطين في تلك المافيا وآلية عملهم واستقطابهم للضحايا. ورغم صعوبة المهمّة، إلّا أنّ إصرارنا كفريق تحقيق استقصائي، قادنا إلى خيط مهم وهو رقم أحد الأطراف البارزة في تلك المافيا. ومن أجل ذلك تمّ تكليف أحد مصادرنا في تركيا بالتواصل مع العضو وانتحال شخصية شاب تونسي مقيم بتركيا يريد بيع كليته مقابل مبلغ مالي، إلّا أنّ عضو المافيا رفض طلب الشاب وأخبره أنّه لا يمكن قبول طلب من مقيم بتركيا وعليه أن يكون مقيماً في تونس لقبول التعامل معه، وبالطبع ذلك لم يكن كافياً لعضو المافيا حتى يرفض الطلب كاملاً، بل حاول أن يجنّد الشاب للعمل مع المافيا من أجل استقطاب تونسيين لانتزاع أعضائهم.

يقول الوسيط في تركيا إنّ “عدد التونسيين الذين سافروا إلى تركيا في آخر عامين لبيع اعضائهم، بلغ قرابة الـ 4000 شخص من مختلف الأعمار، حيث يأتون إلى تركيا ويبقون تحت إقامة ونظر تلك العصابات، وتُجرى لهم الفحوصات الطبية اللازمة، ويتمّ تلقينهم الإجابات الخاصة التي عليهم الإدلاء بها أمام أعضاء اللجنة، وفي حال الحصول على الموافقة يتم إجراء العملية والمكوث في المستشفى لمدّة 4 أيام تحت المراقبة. وعن كيفية تقاضي المقابل قال الوسيط: “يوم إجراء العملية يتمّ تسليم المقابل المالي نقداً لأهل الضحية في تونس”.

ويضيف: “عندما أبلغتهم أنّني أريد بيع كليتي رفضوا لأنّني مقيم بالفعل فى تركيا منذ سنوات، لكن اتفقوا معي على أنّه في حال إحضار شخص للبيع سيكون لي عمولة من 500 إلى 1000 دولار. بشكل عام تلك سلسلة كبيرة وكلّ شخص فيها لديه مهمّة محددة، و 70 % من الناس الذين يقومون ببيع أعضائهم في تركيا هم من التونسيين”.

مؤخراً راسلت السلطات التونسية الانتربول الدولي والأجهزة التركية بحكم وجود تعاون قضائي بين البلدين، للتعاون في ما بينهما للقبض على العناصر المتورّطة في ذلك، وفي حين لا تصدر تونس أرقاماً رسمية تتعلق بأعداد مَنْ تمّ الكشف عن بيعهم أعضاء في تركيا، إلّا أنّ عدم وجود إحصائيات لا يقلل من تغلغل مافيات الاتجار بالأعضاء البشرية في تونس، بل يزيد الطين بلّة مع وجود حقائق إحصائية، بينها ما كشفه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس، لناحية أنّ أكثر من 80 % من الضحايا في البلاد للعام 2021 هم من الأجانب القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، ويعود ذلك في الأساس إلى هشاشة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. ورغم أنّ سنة 2022 شهدت تراجعاً في عدد الحالات المبلغ عنها في تونس إلى نحو 766 حالة، في حين أنّها كانت مقدرة بـ 1100 حالة سنة 2021، إلّا أنّ العام 2023 عاد ليشهد ارتفاعاً متواتراً في نشاط مافيات الاتجار بأعضاء البشر على امتداد تونس التي بات كثير من شبانها يضحون حتى بأعضائهم للتقليل من أوجاع فقرهم.

شاهدوت أيضاً: أعضاء حلال من المعتقل إلى المشتري.. تجارة مخيفة وقودها السجناء