أخبار الآن | بغداد – العراق ( وكالات )

تعتزم كتلة المواطن النيابية تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب العراقي يمنح الحصانة لميليشيات الحشد الشعبي. ولقي مشروع القانون رفضا واسًعا لدى معظم الكتل السياسية، وبخاصة النواب في المجلس الذين يمثلون محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين، التي شهدت مدنها خروًقا لفصائلَ تابعةٍ للحشد الشعبي أثناء تحرير تلك المدن والمناطق من سيطرة تنظيم داعش.

من المنتظر أن يقدم نواب من "كتلة المواطن" خلال الأيام المقبلة مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح الحصانة لميليشيات الحشد الشعبي. 
مشروع القانون الذي وقع عليه أكثر من 70 نائباً ..أثار موجة من الاستياء والتخوف في شرائح عديدة في الشارع العراقي كما الساحة السياسية، خوفاً من أنه في حال إقراره سيمثل غطاء لممارسة الجريمة. ويتخوّف قسم كبير من العراقيين من خطر الحشد على مستقبل العراق، حيث سيكون من المستحيل نزع سلاح الميليشيات، وقد يتم تحويل الآلاف من المسلّحين لتصفية الحسابات السياسية بين الأطراف العراقية.

ميليشيات الحشد الشعبي وهي بحدود 81 فصيلاً، أتيح لها في نطاق الحرب الجارية ضد "داعش"، قدر كبير من التسليح والتمويل من داخل العراق وأيضاً من إيران.

ومقترح تحصينها هو لقطع الطريق أمام رفع دعوى قضائية أو فتح ملف الجرائم التي ارتكبتها بحق مدنيين في محافظات مثل ديالى وصلاح الدين والأنبار.

واتهمت الميليشيات بقائمة طويلة من الانتهاكات، تشمل عمليات تعذيب وإعدامات خارج إطار القانون، واختطاف وإخفاء مدنيين، ونهب وسلب ممتلكات بل وتخريب دور عبادة ومنازل ومنشآت خاصة. مما دفع نواب الى دق ناقوس الخطر من خطورة عرض هكذا مشروع على بنية العراق.

المزيد من الأخبار:

داعش يخسر أهم مراكز قوته: مصنع للأسلحة الكيمياوية

شرطة كركوك: "العملاء" نقلوا معلومات لداعش عن معارضيه