على هامش اجتماعات G20.. وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان رفضهما للتهجير القسري للفلسطينيين
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رأيه صراحة وبلا مواربة. فقد خرج قبل أيام ليؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيتقدم إلى مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة حتى لو تمكن المفاوضون من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يشهد إطلاق حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين.
مما أدى إلى تنامي القلق الدولي من الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمخاوف من تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين نحو سيناء في مصر، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري سامح شكري اليوم الخميس، على رفضهما القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في المدينة المكتظة ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها على فيسبوك، أن الجانبين بحثا تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقال البيان إن شكري بحث مع الأمير فيصل مسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من الأزمة في غزة.
كما أكد الوزير المصري خلال لقائه مع نظيره السعودي على المسؤولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار.
وندد شكري بتكرار عجز مجلس الأمن في جلسته المنعقدة أمس عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي، مشيرا إلى أن عدم استصدار القرار يثير تساؤلات حول جدوى ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية.
ووفقا للبيان بحث شكري مع الأمير فيصل التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وشدد الوزيران على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود التهدئة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة واتفقا على استمرار التنسيق للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها.
يشار إلى أن هذا اللقاء جاء بعد تلويح وتهديد إسرائيلي باجتياح رفح قبل شهر رمضان، أي بعد أسابيع قليلة.
فقد أكد بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية قبل يومين أن القتال في غزة سيمتد إلى رفح إذا لم تستعد إسرائيل المحتجزين بحلول رمضان.
إذ يعتقد غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت أنه لا بد من دخول القوات الإسرائيلية رفح، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بحلول رمضان، والذي يُفترض أن يبدأ في 11 مارس وفقا للحسابات الفلكية.
ويتكدس في تلك المحافظة الملاصقة للحدود المصرية ما يقارب المليون و400 ألف ناح فلسطيني، حيث يعيشون في ظروف صعبة، وسط شح في المساعدات الغذائية والطبية، ومخاوف أمنية من اجتياح إسرائيلي وشيك.
فيما لا مكان آمناً يلجأون إليه، حسب تأكيدات الأمم المتحدة. وقد حذرت أمس جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر إسرائيل من شن هجوم على رفح، مؤكدين أنه سفاقم الوضع الكارثي هناك أكثر بعد.
بينما تتخوف مصر من أي هجوم قد يؤدي إلى تهجير قسري لآلاف الفلسطينيين من القطاع.
ويعتبر موضوع رفح حساساً بشكل خاص بالنسبة للقاهرة، لعدة أسباب إنسانية وسياسية وأمنية أيضا، ما دفع القوات الأمنية إلى رفع جهوزيتها مؤخراً على الحدود.
في حين تتمسك إسرائيل بدخول رفح بعد خان يونس، لاعتقادها أن عددا من كبار قادة حماس، على رأسهم السنوار قد يكونون متواجدين داخلها، في أنفاق تحت الأرض، فضلا عن الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى الحركة.