الحرب على المخدرات في درعا السورية

المحادثات مع المصادر المحلية تكشف عن تصميم متزايد داخل المجتمع على مكافحة تجارة المخدرات

في 23 ديسمبر الماضي، اغتيل رجل يبلغ من العمر 53 عاماً ينتمي إلى مديرية المخابرات العسكرية السورية في محافظة درعا جنوب غرب البلاد. وخلافًا للهجمات ذات الدوافع السياسية الأكثر شيوعًا في المنطقة، يبرز هذا الحادث لأن الضحية كان معروفًا في المقام الأول بتورطه في تهريب المخدرات وتوزيعها.

و يقول الدكتور حايد حايد وهو زميل استشاري في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط، إنه على الرغم من أن هذا الهجوم ليس حدثا منفردا. فمنذ أوائل العام الماضي، زادت حوادث الاغتيالات المرتبطة بالمخدرات، مما أضاف جبهة جديدة إلى العنف المستمر في المحافظة، ومع ذلك، لا يزال الجناة الذين يقفون خلف هذه الهجمات مجهولين.

وحسب الكاتب تكشف المحادثات مع المصادر المحلية عن تصميم متزايد داخل المجتمع على مكافحة تجارة المخدرات، وقد أدى تواطؤ النظام، المدفوع بدوافع مالية وسياسية، إلى تعزيز المناخ الذي تعمل فيه شبكات المخدرات على الإفلات من العقاب. وقد دفع التأثير السلبي لهذه التجارة غير المشروعة على المجتمعات المحلية السكان المحليين إلى أخذ زمام الأمور بأيديهم. ومع ذلك، فإن عمليات القتل المستهدف هذه وحدها من غير المرجح أن تقضي على الأنشطة المرتبطة بالمخدرات التي تنتشر في جنوب سوريا.

سر الوفيات بسبب المخدرات

وفي حين سلطت التقارير الضوء في كثير من الأحيان على عمليات الاغتيال التي استهدفت تجار المخدرات في درعا، إلا أن العدد الإجمالي للقتلى لا يزال غير واضح، فالاغتيالات المتكررة في المحافظة، والتي تحدث يوميًا تقريبًا، وعدم اليقين المحيط بالدوافع وراء هذه الأعمال، أدت إلى وجود تفاصيل قليلة في البيانات مفتوحة المصدر.

ومع ذلك، تشير المحادثات مع مصادر محلية مطلعة إلى أن ما بين 70 و150 شخصاً قد اغتيلوا العام الماضي بسبب تورطهم في أنشطة متعلقة بالمخدرات.

وتتنوع الهجمات في أسلوبها، بدءا من استهداف التجار المتنقلين إلى دخول المساكن بالقوة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة. وبينما استهدفت الاغتيالات مدنيين ومقاتلين معارضين سابقين متورطين في تجارة المخدرات، يبدو أن غالبية الأهداف لها علاقات بالنظام السوري. ووفقاً لمقاتل سابق في المعارضة، فقد شملت الأهداف مقاتلين ينتمون إلى مختلف أجهزة المخابرات الحكومية والوحدات العسكرية، بما في ذلك الفرقة الرابعة مدرع، التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن غالبية الذين تم اغتيالهم كانوا ينتمون إلى وكالة الاستخبارات العسكرية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سيطرته على شبكات المخدرات في غرب سوريا. وبحسب بحث أجرته منظمة إيتانا السورية حول سلاسل توريد المخدرات في جنوب سوريا، فإن ما يصل إلى 79% من إجمالي شبكة المخدرات في السويداء مرتبط بالاستخبارات العسكرية، مقارنة بـ 63% من إجمالي شبكة المخدرات في درعا.

وكان مصطفى المسالمة، قائد ميليشيا مرتبطة بالاستخبارات العسكرية ومتورط بنشاط في تهريب المخدرات، من بين أبرز الشخصيات التي قُتلت العام الماضي. ومصطفى، المعروف أيضًا باسم القاسم، هو واحد من 11 شخصًا فرضت عليهم كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات في مارس 2023 لدورهم الحاسم في تجارة المخدرات غير المشروعة في سوريا ومنها.

ويبدو أن عمليات مكافحة المخدرات في درعا تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد استهداف الأفراد، ففي حادثة واحدة على الأقل، تم قصف منشأة مرتبطة بالمخدرات مرتبطة بالميليشيات المدعومة من إيران. وبحسب ما ورد تم استخدام الموقع القريب من قرية زيزون لتصنيع وتنسيق عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن والخليج،  بثلاث قذائف صاروخية  في وقت سابق من هذا العام.

تصاعد السخط الشعبي

وفي حين أن العديد من جوانب هذه الحوادث لا يزال يكتنفها الغموض، إلا أن الدوافع وراءها تبدو واضحة، حيث تشير مصادر محلية إلى تصاعد الاستياء الشعبي من تجارة المخدرات باعتبارها القوة الدافعة. وشدد اثنان من قادة المجتمع المحلي على أن السكان أصبحوا أكثر قلقًا بشأن سلامة أسرهم بسبب الارتفاع الكبير في استهلاك المخدرات مع إغراق المتاجرين به السوق المحلية، وتزامنت المستويات المرتفعة لتعاطي المخدرات والإدمان مع زيادة في الجرائم ذات الصلة، بما في ذلك السرقة والاختطاف والعنف المنزلي.

ويهيمن الحشيش والكبتاجون والكريستال ميث على سوق المخدرات غير المشروعة، ويقال إن بعضها متاح بأسعار منخفضة للغاية، على غرار أسعار الوجبات الخفيفة. وشدد أحد المعلمين المحليين على انتشار المخدرات على نطاق واسع، ليس فقط في الشوارع ولكن حتى داخل المدارس. ويشير هذا بقوة إلى اتباع نهج تسويقي قوي يستهدف المراهقين الضعفاء، بهدف تعزيز استهلاك المخدرات على نطاق واسع بالإضافة إلى إغراءهم ببيع المخدرات أو تهريبها.

ويتفاقم الغضب الشعبي بسبب عدم بذل جهود رسمية لوقف هذه الأنشطة غير المشروعة. وعلى الرغم من الوعود، لم يتخذ النظام خطوات مهمة للسيطرة على انتشار المخدرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن شبكات المخدرات البارزة تتمتع بالحماية من الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويستمر هذا التعاون، الذي تغذيه دوافع مالية وسياسية، بلا هوادة، حتى بالرغم من أن الدول العربية المجاورة جعلت من اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات شرطاً أساسياً في الجهود الأخيرة لاستعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد.

وحسب حايد فطوال فترة النزاع السوري، سلطت التقارير الضوء باستمرار على إنتاج المخدرات وانتشارها، ومع ذلك، ففقط بعدما استعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد، برزت سوريا كأكبر منتج في العالم للأمفيتامين الكبتاغون، وقد سهّل استصلاح النظام للمناطق الحدودية مع لبنان والأردن والعراق تحويل صناعة المخدرات المحلية والمتواضعة نسبياً في سوريا إلى مؤسسة دولية، تدر إيرادات بمليارات الدولارات سنوياً.

وبينما تتدفق هذه الحبوب، من بين مخدرات أخرى، إلى العديد من البلدان، يبدو أن السوق الرئيسي هو الخليج، ويبدو أن معظم عمليات التهريب إلى هذه المنطقة تمر عبر محافظة درعا الحدودية إلى الأردن، مما يجعلها مركزًا لإنتاج الكبتاغون وتهريب المخدرات.

وفي حين يتحمل الأسد الجزء الأكبر من اللوم عن صناعة المخدرات غير السرية، ينتقد السكان المحليون أيضاً تقاعس فصائل المعارضة السابقة التي تواصل العمل بعد المصالحة مع النظام. ويبدو أن الضغط قد أرغم اللواء الثامن، الذي يتألف أساساً من مقاتلي المعارضة السابقين الذين يعملون الآن تحت مظلة النظام، على اتخاذ إجراءات في الربيع الماضي.

ووفقاً لمقاتلين سابقين في المعارضة، أفادت التقارير أن الجماعة أطلقت حملة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية بدرعا في مارس 2023. لكن الحملة سرعان ما فقدت زخمها. وتكهن اثنان من مقاتلي المعارضة السابقين بأن الضغط الذي يمارسه النظام أجبر اللواء الثامن على إخفاء أسلحته. على النقيض من ذلك، أشار باحثان محليان إلى عدم اتخاذ إجراءات ضد تجار المخدرات البارزين مثل عماد زريق، وهو زعيم ميليشيا تابع للاستخبارات العسكرية، لتصوير الحملة على أنها ذريعة مستترة لتصفية الحسابات مع الجماعات المسلحة الأخرى.

صعود رجال مكافحة المخدرات

وبغض النظر عن الدوافع، فإن شبه الحصانة الممنوحة لتجار المخدرات دفعت السكان المحليين إلى أخذ زمام الأمور بأيديهم، فالعديد من سكان درعا لديهم أسلحة ويعرفون كيفية استخدامها، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الأنشطة العسكرية في الماضي.

وبالمثل، تفيد التقارير أن بعض مقاتلي المعارضة السابقين الذين يعتبرون أنفسهم حماة للمجتمع، بما في ذلك أولئك المتحالفون حاليًا مع النظام، متورطون في عمليات القتل لمكافحة المخدرات.

ومن الناحية العملياتية، أشار اثنان من مقاتلي المعارضة السابقين إلى أن حراس مكافحة المخدرات يعملون إلى حد كبير في مجموعات منظمة، مما يعزز قدرتهم على جمع المعلومات بشكل فعال وتنفيذ أعمال مستهدفة مع تقليل المخاطر. ويبدو أيضًا أنهم منظمون جغرافيًا، ويعملون داخل مناطقهم للحفاظ على ميزة استراتيجية.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هذه الجماعات مسؤولة وحدها عن جميع عمليات القتل المرتبطة بالمخدرات. وحدد باحثان محليان تجار المخدرات المنافسين باعتبارهم جناة محتملين وراء بعض هذه الاغتيالات حيث يتنافسون على النفوذ أو الأرض. وفي حين أن بعض الحوادث تنبع من خصومات شخصية، فإن بعضها الآخر ينشأ من التنافس بين الشبكات المرتبطة بوكالات استخبارات مختلفة أو حتى بين المجموعات التابعة لنفس الفرع الأمني.

وبالمثل، يقول حايد إن الجماعات التابعة لتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، والتي تحتفظ بوجود سري في درعا، يبدو أنها متورطة أيضًا في استهداف تجار المخدرات.

وعلى الرغم من تصاعد عمليات الاغتيالات المستهدفة، فمن غير المرجح أن تقضي على الأنشطة المرتبطة بالمخدرات المنتشرة في جنوب سوريا، فالقوة والأرباح التي توفرها تجارة المخدرات في درعا جعلت المتاجرين غير مبالين بالتهديدات، وخاصة تلك التي تشكلها المجتمعات المحلية. وهم يواصلون، مسلحين وواثقين، في تجارتهم غير المشروعة، غير منزعجين من المخاطر التي تنطوي عليها، إلا أن الاغتيالات من المرجح أن تضيف هذه طبقة أخرى من التعقيد، مما يزيد من تأجيج العنف المستمر في منطقة هشة وغير مستقرة بالفعل.