المصريون يتوجهون للاقتراع في الانتخابات الرئاسية
دُعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم الأحد في انتخابات رئاسية طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا وأن نتائجها محسومة لصالح فوز الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة، وفق ما ذكرته فرانس برس.
وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40 في المئة وعملة محلية فقدت 50 بالمئة من قيمتها ما أدى إلى انفلات الأسعار. ويعيش 60 بالمئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، حول خط الفقر.
وتُجرى عمليات الاقتراع أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ما بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 و19:00 بتوقيت غرينيتش)، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر.
لا تثير هذه الانتخابات حماسة المصريين بعد أن ألقت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المجاور، ظلالها على الحملة الانتخابية التي أجريت في نوفمبر.
“خطر الافلاس”
وقال مقدم البرامج على قناة صدى البلد، أحمد موسى: “هناك مليونان (في غزة) يريدون الدخول عندنا (إلى بلادنا)… لا يمكن أن نكتفي بالمشاهدة… يجب أن نخرج (للمشاركة في الانتخابات) ونقول لا للتهجير”.
إضافة إلى السيسي، يخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط)، عبد السند يمامية من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيا، وحازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري.
وبدا أن الأخير كان الأكثر إقناعا في مناظرة تلفزيونية وحيدة شارك فيها كل المرشحين باستثناء السيسي الذي أوفد أحد أعضاء حملته بالنيابة عنه، وفق ما ذكرته فرانس برس.
وحاول وجهان من المعارضة خوض غمار الانتخابات، دون جدوى. ويقبع أحدهما، وهو الناشر الليبرالي، هشام قاسم، في السجن حاليا. أما الآخر، وهو النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”.
وقال الناشط السياسي الصحفي، خالد داوود، إن الانتخابات تأتي “في ظل جو خانق وقمع للحريات والسيطرة التامة (من قبل السلطات) على الاعلام الرسمي والخاص وإصرار الأجهزة الأمنية على منع المعارضة من العمل في الشارع”.
وأضاف “لسنا واهمين أن الانتخابات تجري في ظروف مثالية أو تلبّي الضمانات التي طالبنا بها لكي تتمتع بالمصداقية والنزاهة”.
غير أنه أكد أنه سيشارك ويعطي صوته لفريد زهران “لتصل رسالة واضحة وصريحة للنظام الحالي: أننا نطمح إلى التغيير ونتمسك به، وبعد عشر سنوات من إدارته للبلاد أصبحنا في وضع شديد الصعوبة وتدهورت الأوضاع المعيشية للمصريين ونواجه خطر الإفلاس بسبب سياسات النظام الحالي”.
ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، إلى السلطة في يوليو عام 2013. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 96 في المئة من الأصوات.
وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.
وفي هذا السياق تتجه الأنظار الى نسبة المشاركة التي بلغت 41،5 في المئة، في عام 2018، أقل بست نقاط عن الانتخابات السابقة.
لا احتجاج
ويرى مصريون مؤيدون للرئيس المصري، أن السيسي هو مهندس عودة الهدوء إلى البلاد بعد الفوضى التي أعقبت ثورة عام 2011 وإسقاط حسني مبارك.
منذ بداية عام 2014، وعد السيسي باعادة الاستقرار بما في ذلك اقتصاديا.
وأطلق الرئيس المصري، في عام 2016، برنامجا طموحا للاصلاحات المالية والاقتصادية شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم السلع الأساسية الذي تمنحه الدولة لبعض الفئات المحدودة الدخل.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد الغصب الشعبي.
وتضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، ولم تدرّ المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ويُسنَد تنفيذها غالبا إلى الجيش، العوائد المتوقعة منها.
ويشير الباحث، يزيد صايغ، إلى أن “السيسي لا يمكنه فرض أي تغيير على الجيش وإلا أصبح مهددا بفقدان منصبه”.
ويستبعد أن تشهد البلاد أي احتجاج جدي، لأن الرئيس المصري المنبثق من الجيش، يحكم البلاد بيد من حديد.
ويقبع آلاف السجناء السياسيين خلف القضبان في مصر. وأطلقت لجنة العفو الرئاسية قرابة ألف منهم على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن “ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها”.
