الأمم المتحدة: مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم
منذ إغلاقه مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، يدعو مسؤولون أمميون ومنظمات دولية، إلى فتح معبر كرم أبو سالم بقطاع غزة، لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية، في ظل بطء وعدم انتظام تدفق الإغاثات عبر معبر رفح.
ووسط الأسبوع الجاري، أكد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أنه يرى “مؤشرات واعدة” على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، بالرغم من استمرار رفض إسرائيل فتحه، وحصر عمله في تفتيش شاحنات قبل دخولها عبر رفح.
ويعد معبر كرم أبو سالم أو “كيرم شالوم”، المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وكان يستخدم قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، ممرا لعبور النسبة الأكبر من حمولات الشاحنات المتوجهة إلى غزة.
وأوضح المسؤول الأممي، أنه لاحظ مؤشرات في الأيام الأخيرة على أن دولا رئيسية، لا سيما إسرائيل ومصر، أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم تدريجيا.
لكن إسرائيل رفضت فكرة إعادة فتح المعبر بالكامل، وقالت، إنها لن تسمح إلا بتفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم، قبل توجيه الإمدادات نحو معبر رفح بين مصر وغزة.
معبر كرم أبو سالم
يقع المعبر أقصى جنوب شرقي قطاع غزة، على بعد حوالي 4 كيلومترات إلى الغرب من رفح، في نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.
وبعد إغلاق معبر المنطار في عام 2011، تحول معبر كرم أبو سالم إلى “عصب حياة” لسكان غزة، حيث يستخدم لنقل أكثر من 60 بالمئة من حمولات الشاحنات المتجهة إلى القطاع، ويستعمل أيضا لتصدير منتجات فلسطينية من القطاع إلى الضفة الغربية والخارج، وفقا للأمم المتحدة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت مئات الشاحنات تدخل إلى غزة، عبر هذا المعبر، حاملة منتجات أساسية، مواد خام للصناعة، ومعدات طبية، ومنتجات غذائية، ووقود، ومواد بناء وغيرها.
وتسمح إسرائيل بدخول جميع البضائع المدنية إلى القطاع، عبر هذا المعبر، فيما عدا قائمة من المواد التي تعتبر وفقا للمعايير الإسرائيلية موادًا “ثنائية الاستخدام”، وهي المواد التي من المُمكن أن تستخدم لأهداف عسكرية، وفقا لمركز “مسلك”، وهو مركز حقوقي إسرائيلي يدافع عن حرية الفلسطينيين في التنقل.
تتسبب الإغلاقات المتكررة للمعبر خلال السنوات الأخيرة، في مفاقمة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان، حيث يتم عبره إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية إلى داخل القطاع المحاصر، وفقا للأمم المتحدة.
كان آخر إغلاق للمعبر، قبل شهر واحد من هجوم السابع من أكتوبر، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية، أنها علقت كل صادرات البضائع من غزة نحو الضفة الغربية والخارج، بعدما أحبطت محاولة لتهريب متفجّرات من القطاع.
وعلى إثر القرار، حذر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، من انعكاسات “كارثية” على الاقتصاد الفلسطيني المنهك.
واعتبر رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة عائد أبو رمضان، في مؤتمر صحفي، آنئذ، أن القرار الإسرائيلي “تصعيد جديد لسياسة الحصار الاقتصادي المتواصل على قطاع غزة”، محذرا من “زيادة البطالة والفقر بسبب القرار الجائر والعقاب الجماعي والذي يتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصاديا منذ سنوات”.
