نقيب الصحفيين في تونس يصرح لأخبار الآن: “لأول مرة في تاريخ البلاد يقع إيقاف رسام من أجل رسوماته”
مثل أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران، لاستجوابه بالتهم الموجهة إليه، ومنها “الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك بعد نشره رسوماً ساخرة من رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني في أغسطس/ آب الماضي.
ونظّم صحافيون وناشطون حقوقيون، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة بالتزامن مع مثول عمران فيها، مندّدين بـ”التدهور الخطير” الذي شهدته حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في البلاد بعد القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو/ تموز 2021.
وكشف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، في تصريحه لأخبار الآن:”منذ التحقيق مع توفيق عمران والإذن بالاحتفاظ به تأكدنا من أن التهمة الموجهة إليه هي تهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال وموضوع البحث كان كله حول الرسوم الكاريكاتورية التي صورها الزميل توفيق عمران التي اعتبروها مسيئة لرئيس الحكومة وتم حولها البحث”.
وأكد النقيب أن الخطورة تكمن في أنه لأول مرة في تونس يتم التحقيق مع رسام كاريكاتوري والرسوم الكاريكاتورية هي نوع من أنواع الفن ونوع من أنواع النقد ولا يجب أن نحاكمها أو نرفع من يرسمها إلى فرق البحث في الجرائم وغيرها وهذه هي مسائل فنية مسائل تخضع لرأي والنقد ولا تخضع للبحث والتحقيقات الأمنية وتسخير الدولة لأجهزتها الأمنية والقضائية من أجل أن تحقق مع رسام كاريكاتوري.
وشدد الجلاصي: “هذا عار كبير على الدولة.. عار كبير على تونس أننا مازلنا نشهد مثل هذه الأشياء وهذا أيضاً يندرج في سياق أن كل من يتكلم كلمة أو يلتقط صور أو ينشر موقفه أو ينقد يجد نفسه معرضاً للبحث والتحقيق والتقاضي وحتى السجن”.
وتابع: “لدينا صحفيين في السجن وكذلك نقابيين.. لدينا محاكمات بالعشرات للصحفيين والمحامين والنشطاء”، هم فقط أشخاص قالوا أرائهم أو أظهروا مواقف معينة وفق تعبيره وأضاف: “هذا خطير جداً وهذا يظهر أن هناك توجهاً واضحاً للسلطة من خلال أجهزتها ومن خلال المراسيم التي أصدرتها مثل المرسوم 54 الذي يتم من خلاله التضييق أكثر ما يمكن على الآراء وبث سياسة الترهيب والتخويف وهذا يعني أن أي شخص يتكلم عن رأيه ينقد أو يسخر أو غير ذلك سيكون محل البحث والتحقيق والقضايا ولم لا السجن”.
هذا وكانت الحكومة التونسية قد نفت في بيان صدر الجمعة الماضي، أن يكون لرئيس الحكومة أحمد الحشاني علاقة بتوقيف عمران، مشيرةً إلى أنّه اطلع على ما حصل من خلال وسائل الإعلام، ملمحةً إلى أن توقيفه كان على خلفية قضية مالية، وهو الأمر الذي نفاه رسام الكاريكاتير.
